كشف المرصد التونسي للاقتصاد في ورقة تحليلية جديدة بعنوان "من الطبقة الوسطى إلى الهامش" عن تدهور الوضع المادي للمعلمين في تونس، معتبرًا أن الأجور المتدنية تعكس تمييزًا هيكليًا ضد العاملين في قطاع التعليم.
وأشار التقرير إلى أن أجور موظفي وزارة التربية هي الأدنى في القطاع العام، حيث يُقدّر الأجر الخام للمعلم بنحو 2519 دينار سنة 2022، مقابل أكثر من 3761 دينار في وزارة التعليم العالي و3318 دينار في رئاسة الحكومة، بحسب معطيات المعهد الوطني للإحصاء.
وأضاف المرصد أن الأجر الخام للمعلمين شهد ركودًا شبه تام، بزيادة لا تتجاوز 0.4% بين سنتي 2020 و2022، فيما تُقدّر الخسارة الفعلية في القدرة الشرائية بـ12.3% إذا ما أُخذت نسبة التضخم بعين الاعتبار.
كما كشف التقرير أن متوسط الأجور الأساسية في قطاع التعليم (778 دينارًا) هو الأدنى مقارنةً بقطاعات مثل الأنشطة المالية والتأمين (2132 دينارًا)، والعقارات (1381 دينارًا)، والمعلومات والاتصال (1350 دينارًا)، وحتى الخدمات الإدارية.
وأشار المرصد إلى أن متوسط الأجر في قطاع التعليم أقرب إلى الحد الأدنى للأجور (SMIG) منه إلى مستوى عيش يحفظ كرامة المعلّم، مؤكدًا أن هذه المعطيات تدق ناقوس الخطر حول مكانة المعلّم في تونس.
وختم التقرير بدعوة السلطات إلى نشر بيانات شفافة ودقيقة حول أجور المعلمين، لإجراء تقييمات علمية تسهم في إنصافهم ضمن منظومة الأجور الوطنية.