عبّر مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين، في بيان صادر عنه الخميس 15 ماي 2025، عن رفضه القاطع لمشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد، معتبراً أنه يشكّل تهديداً لمكاسب الأسرة والمرأة والطفولة، ويتجاهل دور القضاء في حماية الأسرة وتحصينها.
وأكدت الهيئة أن المشروع لا يستجيب لحاجة اقتصادية أو اجتماعية حقيقية كما يُروَّج له، بل ينذر بفوضى تشريعية تمس بقوانين الأحوال الشخصية والمدني والتجاري، وتُخلّ بالمعايير القانونية الراسخة.
كما شددت الهيئة على أن إصلاح التشريعات المنظمة للمهن المرتبطة بالمرفق العام العدلي يجب أن يهدف إلى تطوير المنظومة القضائية لا إلى خدمة مصالح قطاعية أو سحب اختصاصات العدل المنفذ.
يُذكر أن 105 نواب بالبرلمان التونسي وقعوا على مبادرة تشريعية لتنظيم مهنة عدول الإشهاد، تتضمن في إحدى نقاطها السماح بإجراء الطلاق بالتراضي لدى عدل إشهاد دون المرور بالمحكمة، وهو ما رفضه أيضاً الاتحاد الوطني للمرأة التونسية.
