اعتبرت جمعية المساءلة الاجتماعية "من حقي نسائلك"، في بيان صادر يوم الجمعة 16 ماي 2025، أن مؤشرات سوق الأضاحي لعيد الأضحى هذا العام كشفت عن ضعف واضح في تدخل الدولة، سواء من حيث الدعم الاجتماعي أو السيطرة على الأسعار.
وأكدت الجمعية أن غياب سياسات ناجعة لتعديل السوق وتوفير بدائل حقيقية جعل اقتناء الأضحية حلمًا بعيد المنال لشرائح واسعة من المواطنين، ما يكشف عن قصور حاد في التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، وفق تعبيرها.
ووفق بيانات رسمية لوزارة الشؤون الاجتماعية خلال سنتي 2023 و2024، يوجد في تونس حوالي 900 ألف عائلة منتفعة بالمساعدات الاجتماعية ومنخرطة في برنامج الأمان الاجتماعي للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل.
وأشارت الجمعية إلى أن تكلفة الأضحية لعام 2025 تتراوح بين 920 و1800 دينار، في حين لا تتجاوز المنحة الاجتماعية 260 دينارًا، ويتراوح الأجر الأدنى بين 414 و493 دينارًا، ما يجعل تكلفة الأضحية تعادل 3 إلى 7 أضعاف دخل الأسرة الفقيرة.
وفي الأرقام، تصل كلفة الأضحية بالنسبة للمنتفعين بالمنحة الاجتماعية إلى 692% من دخلهم، وللأجراء أصحاب الدخل الأدنى إلى 435%، وحتى بالنسبة لأصحاب الدخل المتوسط (924 دينارًا) تصل النسبة إلى 195%.
وسلطت الجمعية الضوء على أزمة متفاقمة يعيشها السوق المحلي، مشيرة إلى ضعف الإنتاج، وغياب سقف للأسعار، وعجز الفلاح، وإنهاك المواطن، في وقت أعلنت فيه وزارة التجارة عن أسعار مرجعية لا تجد طريقًا للتطبيق، بينما لم تنجح شركة اللحوم في تنفيذ أي عملية توريد منذ سنة 2012.
وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد أن الأضحية أصبحت خارج استطاعة أغلب التونسيين، وسط غياب دعم فعلي وحلول ملموسة، معتبرة أن "الدولة غائبة والمواطن هو من يدفع الثمن".
