أعلنت الهيئة المديرة للنادي الإفريقي، في بلاغ رسمي، عن تقديم استقالة جماعية لكافة أعضائها، وذلك عقب اجتماع عقد يوم 15 ماي 2025 بالعاصمة، في خطوة تعكس تصاعد منسوب الاحتقان داخل أسوار الفريق.
وأرجعت الهيئة قرارها إلى ما وصفته بـ"تجاوزات خطيرة" طالت أعضاءها، تمثلت في الثلب والقدح وتوجيه اتهامات باطلة، فضلًا عن "الانحدار الخطير في الخطاب" الذي مسّ من سمعة وكرامة المسيرين، إلى جانب تأزم الوضع الرياضي وغياب النتائج الإيجابية في نهاية الموسم.
وأكدت الهيئة في مراسلة رسمية موجهة إلى هيئة الحكماء أنها تقدمت، بتاريخ 16 ماي، بطلب لدى المحكمة الابتدائية بتونس لتعيين ثلاثة خبراء عدليين، ستوكل إليهم مهمة التدقيق في الحسابات المالية للنادي.
وفي الوقت ذاته، شدّدت الهيئة على التزامها بمواصلة التسيير الإداري اليومي إلى حين انتخاب هيئة جديدة، وذلك ضمانًا لاستمرارية الاستحقاقات الرياضية في مختلف الفروع.
كما دعت إلى عقد جلسة عامة انتخابية في أجل أقصاه 12 جوان 2025، وفق ما ينص عليه القانون الأساسي للنادي، مشيرة إلى استعدادها الكامل للتعاون مع أي مترشح عبر توفير كل المعطيات القانونية والمالية الضرورية.
وفي خطوة لافتة، سلّمت الهيئة لجهاز الحكماء ملفًا تفصيليًا يتضمن قائمة الأحكام القضائية الصادرة ضد النادي، والمبالغ المستوجبة لرفع عقوبات المنع، إضافة إلى عرض شامل للوضعية المالية والديون المستحقة، والتواريخ المفصلية القادمة في رزنامة النزاعات.