أكّد الأستاذ الجامعي المختص في المالية والمحاسبة جمال عزيبي، أن المعطيات الجديدة الصادرة عن التعداد العام للسكان والسكنى تكشف عن تحولات ديمغرافية مقلقة في تونس، من أبرزها تراجع معدلات الولادات، انخفاض متوسط حجم الأسرة، وارتفاع نسبة الشيخوخة مقارنة بنتائج تعداد 2014.
واعتبر عزيبي في تصريح للإذاعة "الوطنية" أن استمرار هذا التوجه ستكون له تداعيات سلبية على المدى الطويل، أبرزها تقلص عدد الموظفين مقابل ارتفاع عدد المتقاعدين، مما قد يؤدي إلى أزمة تمويل حقيقية داخل الصناديق الاجتماعية.
ودعا في هذا السياق إلى ضرورة أخذ هذه المؤشرات بعين الاعتبار في رسم السياسات الاجتماعية للدولة، والاستفادة من تجارب دول أخرى، على غرار فرنسا التي رفعت سن التقاعد لمواجهة شيخوخة السكان.
وعلى الصعيد الاقتصادي، حذر عزيبي من أن تراجع عدد السكان قد يؤدي مستقبلاً إلى تقلص الأسواق الاستهلاكية واضطراب في منظومة العرض والطلب، وهو ما يستوجب من المؤسسات الاقتصادية إعادة النظر في نماذج الإنتاج والتخطيط الاستراتيجي.
