أعلن الحزب الدستوري الحر، اليوم السبت 24 ماي 2025، عن مبادرة سياسية وطنية جامعة تهدف إلى إخراج البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك خلال ندوة صحفية قدّم فيها عضو الديوان السياسي للحزب، ثامر ساسي، ملامح المبادرة.
وأكد ساسي أن الحزب أجرى سلسلة من اللقاءات مع عدد من الأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية بهدف "رصّ الصفوف وتوحيد الجهود، بعيدًا عن الخلافات الفكرية والسياسية، للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد".
وأضاف أن الحزب منفتح على كافة مكونات المجتمع التونسي للتوافق حول "ميثاق وطني شامل يقوم على عقد سياسي واقتصادي واجتماعي يُلزم جميع الأطراف الحقوقية والديمقراطية".
وشهدت الندوة حضور شخصيات سياسية وأكاديمية بارزة، من بينها الوزير الأسبق ناجي جلول وأستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، إلى جانب ممثلين عن أحزاب ومنظمات مدنية.
وشدّد جلول في مداخلته على ضرورة إعادة الأحزاب إلى موقعها الطبيعي كمحرّك للحياة السياسية، داعيًا إلى التعلم من أخطاء الماضي، كما أكد أن إحداث محكمة دستورية وضمان مناخ الحريات يمثلان أبرز مطالب المرحلة.
من جانبه، اعتبر الدبلوماسي عبد الله العبيدي أن الوثيقة المنبثقة عن المبادرة يجب أن تُراعي "هموم كل الفئات، بما في ذلك التونسيين بالخارج"، مشددًا على أهمية أن تكون آلية لتوحيد الطاقات في مجتمع متضامن رغم اختلافاته.
يُذكر أن الحزب كان قد تقدّم بمبادرة مماثلة في مارس الماضي لتوحيد صفوف المعارضة، وأجرى سلسلة من المحادثات مع عدد من الأحزاب ومكونات المجتمع المدني بهدف التوافق على مبادئ مشتركة، مع التأكيد على الانفتاح على جميع القوى السياسية لبناء "جمهورية مدنية ديمقراطية".
وتأتي هذه المبادرة الجديدة في وقت تتواصل فيه محاكمة رئيسة الحزب عبير موسي، القابعة في السجن منذ أكتوبر 2023، على خلفية تصريحات إعلامية بشأن الانتخابات التشريعية لـ17 ديسمبر 2022، والتي اعتبرتها هيئة الانتخابات مسيئة للمسار الانتخابي.