وطنية

وزير الاقتصاد يتهجّم على نائب : التفاصيل

 عبّر عدد من نواب البرلمان، اليوم الاثنين 26 ماي 2025، عن استنكارهم لما اعتبروه "تهجّمًا وتهديدًا" صدر عن وزير الاقتصاد والتخطيط خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 6 ماي الجاري، مؤكدين تمسكهم بدورهم الرقابي الذي يكفله لهم الدستور.

وقال النواب، في بيان مشترك، إن الوزير "تعمّد التهجّم على نائب شعب كان بصدد أداء دوره الرقابي وتهديده بشكل مباشر"، مشيرين إلى أن النائب المعني تقدّم بالسؤال ذاته ثلاث مرات دون الحصول على إجابة، وأنه لوّح باستعمال وسائل دستورية أخرى على غرار السؤال الشفاهي أو لائحة اللوم.
واعتبر البيان أن رد الوزير "لم يتضمّن إجابة عن تساؤلات النواب، بل اتسم بأسلوب فج يتعارض مع مبادئ الاحترام المتبادل، ويمثل اعتداءً على الدستور ودور المؤسسة التشريعية، فضلاً عن كونه تهديدًا صريحًا قد يكرّس الرقابة الذاتية على النواب"، وفق تعبيرهم.
وانتقد النواب ما وصفوه بـ"محاولة تغييبهم عن الندوات الإقليمية لرسم مخططات التنمية"، مشيرين إلى أن هذه اللقاءات تُنظّم تزامنًا مع الجلسات العامة أو بإعلام متأخر يمنع حضورهم، رغم التنبيه سابقًا بضرورة التنسيق المسبق.
كما لفتوا إلى أن "العديد من أعضاء الحكومة لا يتفاعلون إيجابيًا مع الأسئلة البرلمانية"، معتبرين أن عدم الإجابة على الأسئلة الكتابية يمثّل "استهانة بالدستور وعدم احترام لممثلي الشعب".
وختم النواب بيانهم بالتأكيد على تمسّكهم بدورهم الرقابي والتشريعي، داعين الحكومة إلى التعامل بجدية ومسؤولية مع ملاحظات النواب وأسئلتهم، ضمانًا لمبدأ التوازن بين السلط.