أعلن سمير بن مريم، المدير العام لمرصد حقوق الطفل بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، عن إعداد دراسة ميدانية حول ظاهرة تسول الأطفال في تونس الكبرى، مشيرًا إلى أنها تعتمد على مقاربة علمية لفهم الأسباب والبحث عن حلول فعّالة.
و أكد بن مريم في تصريح للإذاعة "الوطنية" أن هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية أشمل تهدف إلى حماية الطفولة، خاصة في ظل استعداد الدولة لوضع المخطط التنموي الجديد للفترة 2026-2030.
وأضاف أن الأطفال يمثلون نحو 30% من السكان في تونس، وهو ما اعتبره مؤشرًا مهمًا في تحديد أولويات السياسات العمومية.
وفي سياق متصل، أقر بوجود تفاوت في نسب التمدرس بين الجهات، مع تسجيل ارتفاع في نسب الانقطاع المدرسي مع تقدم الأطفال في السن، مشددًا على ضرورة مراجعة المنظومة التربوية، وهي من أبرز محاور عمل المجلس الأعلى للتربية.
أما بخصوص تشغيل القُصّر، فأكد بن مريم أن القانون يمنعه، مشيرًا إلى جهود الدولة لمعالجة هذه الحالات من خلال برامج مخصصة، منها برنامج "مدرسة الفرصة الثانية"، داعيًا إلى الإبلاغ عن أي انتهاك لحقوق الطفل عبر الرقمين: 192 أو 1809.