كشف موقع "واللا" العبري أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرّرت منع وزراء الخارجية العرب من زيارة مدينة رام الله في الضفة الغربية، في خطوة تهدف إلى عرقلة لقاء دبلوماسي عربي من المزمع عقده الأحد المقبل بدعوة من السلطة الفلسطينية.
وذكرت مصادر في وزارة خارجية الاحتلال، لقناة "كان 11" العبرية، أن إسرائيل أبلغت رفضها السماح بدخول وفد وزاري يضم وزراء خارجية السعودية، مصر، الأردن، الإمارات وقطر، مشيرة إلى أن الاجتماع كان سيُخصص لمناقشة سُبل إحياء حل الدولتين وتنسيق المواقف قبل المؤتمر الدولي المنتظر في نيويورك.
وبحسب نفس المصادر، برّرت حكومة الاحتلال قرارها بالقول: "لن نسمح بإقامة دولة إرهاب في قلب إسرائيل".
من جهتها، دعت إسرائيل السلطة الفلسطينية إلى "التوقف عن الإخلال بالاتفاقيات الموقعة"، في رسالة اعتُبرت محاولة ضغط إضافية لإفشال التحرك العربي والدولي المتصاعد لإعادة القضية الفلسطينية إلى واجهة العمل الدبلوماسي.
زيارة مؤجلة وضغوط مكثفة
الزيارة الوزارية كانت مقررة منذ أشهر، وتأجّلت أكثر من مرة، وتأتي اليوم في سياق الإعداد لمؤتمر دولي ترعاه السعودية وفرنسا، يهدف إلى الدفع نحو تسوية سياسية على أساس حل الدولتين، والمقرر عقده في نيويورك بين 17 و20 جوان المقبل.
ويُنتظر أن يرأس الوفد العربي وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ويضم نظراءه من مصر (بدر عبد العاطي)، الأردن (أيمن الصفدي)، قطر (محمد بن عبد الرحمن آل ثاني)، إضافة إلى ممثلين عن البحرين وسلطنة عمان، وسط حديث عن إمكانية انضمام وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.
وكان المسؤول الفلسطيني البارز، أحمد المجدلاني، قد أكد أن الاجتماع في رام الله سيبحث التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، إلى جانب تنسيق المواقف قبل المؤتمر الدولي المنتظر.
تحرّك دبلوماسي عربي... ورفض إسرائيلي معلن
يأتي هذا التحرك في وقت يشهد تصعيدًا غير مسبوق في قطاع غزة، وتكثيفًا للجهود العربية لإعادة الاعتبار للمبادرة العربية للسلام ومبدأ إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967.
لكن القرار الإسرائيلي بمنع الوفد العربي من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، يعكس رفضًا صريحًا لأي مقاربة دولية تُفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة، وهو ما قد يعقّد الجهود الدبلوماسية ويزيد من التوترات الإقليمية.