عبّرت عمادة المهندسين التونسيين عن استيائها من تكرّر الإيقافات التي تطال مهندسين في علاقة بإنجاز مشاريع عمومية، معتبرة أن هذه الإجراءات تفتقر للضمانات الفنية والقانونية اللازمة.
وفي بلاغ رسمي صدر أمس الجمعة 30 ماي 2025، نددت العمادة بما اعتبرته "ممارسة مقلقة"، وذلك على خلفية إيقاف مهندسين تورطوا في مشروع توسعة ملعب سوسة، من بينهم المهندس المسؤول عن الأشغال، إلى جانب مدير عام الدراسات السابق بوزارة التجهيز، ومدير عام البناءات المدنية بالوزارة.
وأعربت عمادة المهندسين عن استغرابها من تنفيذ الإيقافات قبل صدور تقارير الاختبارات الفنية الضرورية، مشددة على أن طبيعة الإخلالات في مشاريع البنية التحتية والبناءات المدنية تقتضي خبرة فنية دقيقة لتحديد المسؤوليات بشكل موضوعي.
وأكدت العمادة أنها تحرص على احترام القانون وضمان حسن سير العدالة، لكنها تلتمس من السلطة القضائية الإفراج الفوري عن المهندسين الموقوفين إلى حين استكمال أطوار القضية وبيان ما إذا كانت هناك إدانة أم براءة.
دعوة لتشريع خاص بالمسؤولية الهندسية
وجددت عمادة المهندسين دعوتها إلى سن قانون خاص بالمسؤولية الهندسية، يُلزم باللجوء إلى الاختبار الفني قبل أي استنطاق أو إحالة قضائية في الملفات ذات الطابع المهني.
وأشارت في بلاغها إلى أنّ الأخطاء المهنية ذات البعد التقني يجب أن تُعرض على مجلس التأديب التابع للعمادة، وليس على القضاء مباشرة، احترامًا لطبيعة المهنة وإجراءات المحاسبة المهنية المعمول بها في سائر دول العالم.
شبهات فساد ومشروع مثير للجدل
ويُذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة كانت قد أذنت أمس بالاحتفاظ بثلاثة مسؤولين، على خلفية شبهات فساد في مشروع توسعة ملعب سوسة، الذي عرف تأخيرات وتجاوزات رغم غلقه لأربع سنوات.
وقد أثارت النتيجة النهائية للمشروع جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية والهندسية، حيث تم تسجيل نقائص تقنية وبنيوية حالت دون تأهيل الملعب لاحتضان مباريات قارية، ما دفع السلطات لفتح تحقيقات موسعة لتحديد المسؤوليات.
