أثار قرار نقل عدد من السياسيين الموقوفين في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" من سجن المرناقية بالعاصمة إلى سجون داخلية جدلاً واسعًا على الساحة السياسية والحقوقية في تونس، بعد ما أُعلن عن تعرّض بعضهم إلى التعنيف والنقل القسري.
وأفاد يوسف الشواشي، نجل المحامي والناشط السياسي غازي الشواشي، بأن والده نُقل من سجن المرناقية إلى سجن الناظور بولاية بنزرت رغم رفضه القرار، مؤكدًا أنه تم تعنيفه من قبل ثمانية أعوان ملثمين قبل نقله وهو في حالة إغماء. وأضاف أن والده تقيّأ داخل السيارة خلال عملية النقل، وتمت معالجته من طرف ممرض سجن الناظور عند الوصول، ليُودع لاحقًا في غرفة جماعية تضم أكثر من عشرين سجينًا محكومين بعقوبات ثقيلة، من بينها المؤبد والإعدام.
وأكدت العائلة أنها تعتزم تقديم شكاية في التعذيب ضد كل من مدير سجن المرناقية ورئيس هيئة السجون والإصلاح ووزيرة العدل والرئيس قيس سعيّد، أمام القضاءين الوطني والدولي.
من جانبه، أكد المحامي عبد الرحمان حسن شوشان صحة رواية نجل غازي الشواشي، وأضاف أن السياسي رضا بلحاج تعرّض بدوره إلى اعتداء شديد أثناء نقله إلى سجن سليانة، مما تسبب له في أزمة صحية حادة وفقدان للوعي، نُقل إثرها إلى مستشفى برقو لتلقي الإسعافات.
وأشار المحامي إلى أن هذه السجون، وهي الناظور وبرج الرومي وسليانة، تُعد مراكز تنفيذ عقوبات وليست مؤسسات مخصصة للإيقاف، وهو ما اعتبره خرقًا للإجراءات القانونية ومساسًا بمبدأ المحاكمة العادلة، خاصة وأن الموقوفين لم تصدر ضدهم أحكام نهائية ولا يزالون في طور الاستئناف.
وقد خلّفت هذه التطورات موجة استياء في صفوف المحامين والمنظمات الحقوقية التي عبّرت عن قلقها إزاء ما وصفته بممارسات تعسفية، من شأنها أن تمس من حقوق الدفاع ومن كرامة الموقوفين.
