وطنية

محكمة الاستئناف بتونس تؤيد الحكم بسجن البحيري 10 سنوات في قضية التدوينة

 أكّد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني، اليوم الأربعاء 3 جوان 2025، أنّ الدائرة الجنائيّة بمحكمة الاستئناف بتونس، قضت بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهم نور الدين البحيري والقاضي بسجنه عشر سنوات، في ما يعرف بقضية "التدوينة"، وذلك من أجل جريمة "تغيير هيئة الدولة وتحريض المواطنين على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح"، وفق تصريحه لوكالة الأنباء التونسية الرسمية. 

وكانت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، قد أرجأت في وقت سابق، النظر في هذه القضية التي يمثُل فيها وزير العدل الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري، إلى جلسة الأربعاء 3 جوان 2025، والتي يواجه فيها تهمة "التآمر على أمن الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض".
يذكر أنه سبق وأن صدر ضدّ البحيري حكم ابتدائي بعشر سنوات سجنًا في هذه القضية، التي مثل فيها أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس في أفريل 2023، على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية، الذي ينص على "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة".
وقد نُسب للبحيري نشر تدوينة إثر تحرك احتجاجي دعت إليه جبهة الخلاص الوطني (المعارضة) في جانفي 2023 بمنطقة المنيهلة من ولاية أريانة "تمس من أمن الدولة"، في الوقت الذي نفت فيه هيئة الدفاع صحة التدوينة.
وكانت هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري، أعلنت في تصريحات إعلامية سابقة، أن التّدوينة التي نسبها باحث البداية للبحيري "مدلّسة ووهميّة ولا وجود لها أصلًا".