دعا المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، صباح الخميس 5 جوان 2025، المجتمع الدولي إلى تحرك فوري وفعّال خارج إطار مجلس الأمن، الذي وصفه بـ"المعطل"، وذلك من أجل وقف العدوان الإسرائيلي "الوحشي" المستمر على الشعب الفلسطيني.
وجاء هذا الموقف في بيان رسمي أعقب استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" لإسقاط مشروع قرار جديد في مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، رغم دعم 14 دولة أخرى من أصل 15 للمشروع، الذي صاغته الجزائر وقدمته الدول العشر غير دائمة العضوية في المجلس.
وأدان المكتب الإعلامي بأشد العبارات استخدام واشنطن المتكرر للفيتو، معتبراً ذلك موقفاً مرفوضاً أخلاقياً وإنسانياً، ويعبّر عن انحياز كامل للاحتلال الإسرائيلي. وأوضح أن مشروع القرار كان يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى قطاع غزة، الذي يشهد كارثة إنسانية شاملة وصفها البيان بجريمة إبادة جماعية متواصلة ترتكبها إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ السابع من أكتوبر 2023، وتشمل عمليات قتل وتجويع وتهجير وتدمير ممنهج.
وأكد البيان أن سلطات الاحتلال تتجاهل النداءات الدولية، بما في ذلك أوامر محكمة العدل الدولية بوقف الحرب، مشيراً إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي حتى تاريخه تجاوزت 180 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين، وحالات المجاعة التي أودت بحياة العديد، بمن فيهم أطفال.
واعتبر المكتب الإعلامي الفيتو الأمريكي "وصمة عار جديدة في السجل الأخلاقي للولايات المتحدة"، واصفاً إياه بأنه دعم سياسي مباشر لجرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين في غزة، وتأييد واضح للآلة العسكرية الإسرائيلية، التي تستهدف الأطفال والنساء والمرضى والمسنين دون تمييز.
وفي تعليقها على الفيتو، صرحت القائمة بأعمال المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، أن بلادها "لن تدعم أي إجراء لا يدين حركة حماس"، معتبرة أن "أي قرار يهدد أمن إسرائيل هو مرفوض تماماً"، وهو ما رآه المكتب الإعلامي محاولة لتبرير موقف غير إنساني يعكس تأييداً صريحاً للإبادة الجماعية والعدوان على الفلسطينيين، وخرقاً صارخاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية والقانون الإنساني.
وشدد البيان على أن الفيتو الأمريكي يمثل إسهاماً مباشراً في جريمة الإبادة الجماعية الجارية في غزة، ويؤكد سعي واشنطن إلى تعطيل أي تحرّك دولي جاد يهدف إلى إنقاذ حياة أكثر من 2.4 مليون فلسطيني محاصرين في القطاع، يُحرمون من أبسط مقومات الحياة تحت القصف المتواصل.
وأشار إلى أن أكثر من 1.5 مليون فلسطيني باتوا بلا مأوى بعد أن دمرت آلة الحرب الإسرائيلية مساكنهم، في ظل استمرار الحصار المفروض على غزة منذ 18 عاماً.
وأشاد المكتب الإعلامي بمواقف الدول التي دعمت مشروع القرار، ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التحرّك العاجل خارج إطار مجلس الأمن المشلول، من أجل وقف شامل وفوري للعدوان، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بأمان وكفاية، والعمل على محاسبة الاحتلال على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.
كما ذكّر البيان بأن الولايات المتحدة استخدمت "الفيتو" في نوفمبر الماضي ضد مشروع قرار مماثل بدعوى أن وقف إطلاق النار لم يكن مشروطاً بإفراج حركة حماس عن الأسرى الإسرائيليين، والذين تُقدّر تل أبيب عددهم بـ58، من بينهم 20 أحياء، في حين تحتجز إسرائيل أكثر من 10,400 أسير فلسطيني، يعانون من ظروف احتجاز قاسية، تشمل التعذيب والإهمال الطبي، مما أودى بحياة عدد منهم، بحسب تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.
يُذكر أن مجلس الأمن يتكوّن من 15 دولة، من بينها خمس دائمة العضوية تملك حق النقض (الفيتو): الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، والصين، فيما تتكون العضوية غير الدائمة حالياً من الجزائر، باكستان، بنما، كوريا، الدنمارك، سلوفينيا، سيراليون، الصومال، غانا، واليونان.
