قرّرت الجهات القضائية المختصة، التمديد في فترة الاحتفاظ بالإعلامي مراد الزغيدي لمدة أربعة أشهر إضافية، وذلك في إطار التحقيق الجاري في قضية تتعلق بشبهات غسل أموال ناتجة عن التهرب الضريبي.
ويأتي هذا القرار بعد أن كان الزغيدي قد مثل قبل ثلاثة أسابيع أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية، في قضية أخرى تتعلق بشبهة تكوين وفاق وتبييض أموال.
من جهتها، اعتبرت هيئة الدفاع أن تتبّع منوبها له خلفية سياسية، مؤكدة أن الإجراءات القضائية مرتبطة بتحليلاته وآرائه التي يعبّر عنها علنًا.
وأوضحت الهيئة أن الملف يتمحور حول ما وصفته بـ"خطإ إداري" في وثائق بنكية تتعلق بتحويل مالي بقيمة 70 ألف دينار، نُسب بالخطأ إلى جامعة التنس، مشيرة إلى أن هذا المبلغ يعود إلى عملية بيع شقة عائلية.
وأكد المحامي فتحي المولدي، أحد أعضاء فريق الدفاع، أن كافة الوثائق التي تثبت مصدر الأموال وطبيعة العملية قد تم تقديمها للقضاء.
