اقتصاد

التجارة الالكترونية : غرامات تصل إلى 20 ألف دينار للمخالفين

 أكّد خباب حضري، مدير إدارة التجارة الإلكترونية بوزارة التجارة، أن الرقابة على البيع عن بُعد والتجارة عبر الإنترنت مفعّلة بالكامل، وتخضع لمتابعة دقيقة من الهياكل المختصة.

و أوضح في تصريح للإذاعة "الوطنية" ، أن إدارة الجودة وحماية المستهلك تتدخل فور تلقيها شكاوى أو إشعارات من المواطنين حول حالات تحيّل أو ممارسات غير قانونية، حيث يتم فتح تحقيق والعمل على إنصاف المستهلك واسترجاع حقه.
وأشار إلى أن القوانين الجاري بها العمل تنص على تسليط غرامات مالية على المخالفين تتراوح بين 5 و20 ألف دينار، مؤكّدًا أن هدف الوزارة لا يقتصر على الردع، بل يشمل أيضًا التوعية والتوجيه لكل من المستهلك والتاجر لضمان الالتزام بالقانون.
وشدّد حضري على أن حقوق المستهلك في ما يتعلق بالضمان، وحق العدول عن الشراء، واستبدال المنتجات، مضمونة في إطار التجارة الإلكترونية، داعيًا إلى التثبّت من مدى قانونية المواقع والصفحات الإلكترونية قبل إتمام عمليات الشراء.
كما ذكّر ببلاغ وزارة التجارة الأخير، الذي دعا فيه المستهلكين إلى ممارسة حقهم في الاختيار والتثبّت عند التسوق عبر الإنترنت.