أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، حكمًا بالسجن لمدة 15 عامًا في حق القيادي في حركة النهضة الصحبي عتيق، وذلك في إطار قضية تتعلق بغسيل الأموال، حيازة عملة أجنبية بطرق غير قانونية، والإدلاء بشهادة زور.
كما قضت المحكمة بالسجن بنفس المدّة (15 سنة) على متهمين اثنين آخرين، وبالسجن لمدة عامين في حق معتمد سابق بولاية أريانة، تورط بدوره في نفس الملف.
وتعود أطوار القضية إلى قرار سابق من دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، التي كانت قد قررت إحالة الصحبي عتيق، بحالة إيقاف، إلى الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، رفقة ثلاثة متهمين آخرين.
وفي منتصف ماي 2025، رفضت محكمة التعقيب الطعن الذي تقدّم به الصحبي عتيق ضد قرار إحالته على أنظار القضاء الجنائي، مؤكدة قرار الإحالة بـ"الرفض أصلاً".
يذكر أن عتيق كان قد أُوقف سنة 2023 بناءً على تحقيق أمني بخصوص واقعة سرقة منزله، وهي القضية التي تعود إلى سنة 2016، وأسفرت لاحقًا عن إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.
وفي سياق متصل، عبّرت زوجته، زينب مرايحي، في بيان سابق للرأي العام، عن استنكارها لما وصفته بـ"الاعتقال الكيدي"، مؤكدة أن "سنتين مرتا على احتجازه دون توجيه أي تهمة واضحة أو تقديم أدلة تثبت إدانته"، معتبرة أن الملف "مفبرك ويستند إلى دوافع سياسية".
