وطنية

شوقي الطبيب : لا علاقة للقضية بشبهات فساد خلال رئاستي للهيئة

 أكد الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، أن إحالته على أنظار دائرة الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس لا تتعلق بأي شبهات فساد مالي أو سوء تصرف أثناء فترة إشرافه على الهيئة.

وأوضح الطبيب، في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، أن الملف يرتبط بما وصفه بـ"خطأ مادي" ورد في تقرير أرسلته الهيئة سنة 2020 إلى مجلس نواب الشعب والنيابة العامة، ويتعلق باسم شركة كان أحد المسؤولين الحكوميين السابقين وكيلاً عنها خلال فترة توليه لمنصبه، في مخالفة صريحة للدستور والقوانين الجاري بها العمل.
وأشار إلى أن الخطأ كان نتيجة اجتهاد غير مقصود من مُحرّر التقرير، لافتًا إلى تعقيد الملف وكثرة الأطراف المعنية به من أشخاص وشركات، إلى جانب تعدد المخالفات المكتشفة آنذاك.
وشدد الطبيب على أن القطب القضائي الاقتصادي والمالي، الذي أُحيل إليه الملف، غير مختص قانونًا بالنظر في مثل هذه القضايا، حتى وإن ثبتت صحة التهم، مضيفًا أن اختصاص هذا القطب يقتصر على الجرائم المالية والاقتصادية المتشعبة.
وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد قررت إحالة شوقي الطبيب على القطب القضائي المالي، كما رفضت في الوقت ذاته مطلبه برفع قرار تحجير السفر الصادر في حقه.