يخوض حوالي 7 آلاف طبيب شاب إضرابًا عامًا يشمل جميع المستشفيات العمومية في تونس، وذلك للمطالبة بجملة من الحقوق، على رأسها الإعفاء من الخدمة المدنية، ومراجعة قيمة ساعات الاستمرار الليلية، إلى جانب رفع المنحة الشهرية.
ويأتي هذا التحرّك في سياق تصعيد مستمر، حيث أعلن الأطباء الشبان مقاطعتهم لاختيار مراكز التربصات، رغم أن وزارة الصحة دعت إلى ذلك في خمس مناسبات سابقة، دون جدوى.
في هذا الإطار، عقد المكتب الوطني لجمعية الأطباء الشبان يوم الاثنين اجتماعًا تفاوضيًا مع ممثلي الوزارة، في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة. إلا أن الطرف النقابي أكّد تواصل غياب الجدية من جانب وزارة الصحة، ما دفع الجمعية إلى التلويح بالانسحاب الكلي من المؤسسات الاستشفائية.
وقال بهاء الدين الرابعي، نائب رئيس الجمعية، في تصريح سابق: "انطلقت تحركاتنا منذ شهر أفريل الماضي، لكن الوزارة أغلقت كل قنوات الحوار، ولم تقدّم منذ أكثر من ثلاثة أسابيع أي مقترح ملموس."
وأضاف الرابعي أن الوزارة عمدت إلى تغيير مراكز التربصات وتمديد آجالها بشكل متكرر، معتبرًا أن ذلك يهدف إلى تشتيت صفوف الأطباء الشبان وثنيهم عن مواصلة تحركاتهم.
من جهتها، عبّرت وزارة الصحة في بيان رسمي الخميس الماضي عن تفهمها لمطالب الأطباء الشبان، مشيرة إلى أنها استجابت لمعظمها. كما أكدت أن جلسات اختيار أماكن التربصات ستُجرى تحت إشراف هيئة التخصص، بين 27 و30 جوان، وفق جدول زمني يراعي التخصصات المختلفة.
لكن الجمعية استنكرت هذا الإجراء، معتبرة أن آلية الاختيار تغيّرت بشكل غير مبرّر، حيث تم توزيع الأطباء على 40 مركزًا مختلفًا، بدل تنظيم الجلسات بالمكان المعتاد في كلية الطب بتونس، ما اعتبرته الجمعية "خطوة لتفكيك التحرك وخلق البلبلة".
