عبر لطفي الرياحي، رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، عن استيائه من الارتفاع المشط في أسعار الإقامة والخدمات الفندقية خلال صيف 2025، معتبراً أن هذا الغلاء حرم شريحة واسعة من المواطنين من قضاء عطلتهم داخل النزل التونسية.
وفي تصريح لإذاعة "إكسبريس"، أوضح الرياحي أن الموسم السياحي الحالي يشهد موجة غير مسبوقة من الأسعار المرتفعة مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما أدى إلى تعميق الفجوة بين العرض السياحي والقدرة الشرائية للمواطن التونسي.
وأكد رئيس المنظمة أن من حق التونسيين التمتع بالسياحة الداخلية بأسعار ميسّرة، داعيًا إلى سنّ قانون يكرّس هذا الحق كجزء من العدالة الاجتماعية، وعدم ترك النشاط السياحي حكرًا على الزوار الأجانب.
وفي سياق متصل، عبّر الرياحي عن رفضه لما وصفه بـ"التمييز المجحف" بين المواطن التونسي والسائح الأجنبي، قائلاً:"التونسي يُحاسب بالدينار، أما الأجنبي فيُكرّم بالعملة الصعبة وبسعر أقل!"
ولم يتوقف عند النقد، بل تقدّم باقتراح يقضي بإلزام النزل بتخصيص 30% من طاقتها الإيوائية للسياح التونسيين خلال فترات الذروة، مع ضمان نفس الأسعار والخدمات المقدّمة للسائح الأجنبي، تحقيقاً لمبدأ المساواة في المعاملة.
وسلّط الرياحي الضوء على الارتفاع الكبير في أسعار الليالي الفندقية، مشيرًا إلى أن بعض النزل بلغ فيها سعر الليلة الواحدة للفرد نحو 400 دينار، وهو مبلغ لا يتماشى مع القدرة الشرائية لغالبية المواطنين، ويجعل من العطلة الصيفية رفاهية غير متاحة لكثير من العائلات التونسية.
وختم بتجديد دعوته للسلطات المعنية إلى مراجعة سياسات التسعير السياحي وضمان حد أدنى من الإنصاف للمستهلك التونسي، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
