وطنية

تونس تعتزم إعتماد إختبار المخدرات في الفضاءات العامة

 أعلن العميد شمس الدين العدواني، رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور، عن توجّه رسمي لتعميم اختبارات الكشف عن الكحول والمخدرات، ليس فقط على مستعملي الطريق، بل أيضًا في مختلف الفضاءات العامة، وذلك في إطار سياسة وطنية أكثر تشددًا لمواجهة ما وصفه بـ"أخطر السلوكيات".

و في تصريح لإذاعة "موزاييك" شدّد العدواني على أن تعاطي المخدرات يُلغي الإدراك بالكامل، مضيفًا: "السائق الذي يستهلك مادة مخدرة يكون وكأنه في عالم موازٍ، ما يجعله أكثر خطورة من السائق في حالة سكر".
وأكد أن وزارة الداخلية تخوض حربًا مفتوحة ضد شبكات ترويج المخدرات، مشيرًا إلى أن التحاليل الفورية ستكون أداة رئيسية في المرحلة المقبلة، نظرًا لقدرتها على تقديم نتائج دقيقة خلال فترة تتراوح بين 5 إلى 10 دقائق فقط.
ولفت العدواني إلى أن تعميم اختبارات تعاطي المخدرات لن يقتصر على الجانب التوعوي، بل سيكون جزءًا من آلية رقابية ميدانية دائمة، في إطار توجه شامل لتعزيز السلامة المرورية.
وفي السياق ذاته، كشف عن قرب اعتماد جهاز جديد لتحليل اللعاب يُستخدم للكشف السريع عن المواد المخدرة، وهو نظام معمول به في عدد من الدول المتقدمة، ويُعد خطوة ضرورية لمواجهة انتشار هذه الظاهرة.
بالتوازي مع هذه الإجراءات، نظّم المرصد الوطني للسلامة المرورية، مساء السبت 26 جويلية، حملة تحسيسية بمدينة الحمامات، بهدف التوعية بمخاطر السياقة تحت تأثير الكحول أو المخدرات.
من جانبه، أكد العميد سامي سعودي، رئيس مكتب المعطيات بالمرصد، في تصريح لإذاعة موزاييك، أن هذه الحملة، التي انطلقت منذ رأس السنة، تحظى بتفاعل إيجابي من المواطنين، الذين أعربوا عن انزعاجهم من تصرفات بعض السائقين تحت تأثير الكحول، معتبرين ذلك خطرًا مباشرًا على السلامة العامة.
وأشار السعودي بدوره إلى أن الجهاز الجديد لتقصي المخدرات سيتم اعتماده قريبًا من قبل السلطات المختصة، مضيفًا أن المرحلة المقبلة ستشهد انتقالًا من التوعية إلى الرقابة الصارمة والممنهجة.