وفاة الشاب وسيم الجزيري في سجن صفاقس

وأوضحت الجمعية، في بيان أصدرته، أن وسيم الجزيري، أصيل ولاية صفاقس، تم إيقافه يوم 4 ماي 2025 من قبل قوات الأمن، إثر شكوى لم يُكشف عن مصدرها، حيث داهمت قوات الأمن منزله دون إذن قضائي، وقامت باعتقاله مكبلًا بالأصفاد واقتياده إلى مركز الشرطة بساقية الزيت.

وأضاف البيان أن الشاب خضع للتحقيق دون حضور محامٍ ودون إعلامه بحقوقه، رغم وجود والده، وهو ما اعتبرته الجمعية خرقًا صريحًا لحق الدفاع المكفول بالقانون التونسي.

وفي اليوم التالي، أُحيل الجزيري على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، ثم تم نقله إلى مستشفى الهادي شاكر لمتابعة حالته النفسية والتواصل مع طبيبته المختصة.

وأشارت الجمعية إلى أن الشاب كان يعاني من اضطرابات نفسية حادة، ويتناول خمسة أنواع من الأدوية بصفة منتظمة، غير أن إدارة السجن المدني بصفاقس رفضت في البداية تسلّم أدويته، بدعوى غياب وصفة طبية، مما تسبب في تأخير علاجه وتدهور حالته الصحية.

وتابع البيان أن وسيم بدأ يعاني من أعراض مرض جلدي نتيجة ظروف الاحتجاز، مما استوجب عزله طبيًا، في حين واصلت حالته النفسية والجسدية التدهور، حيث أبلغت عائلته،خلال زيارتهم له يوم 10 جويلية، عن معاناته من صعوبة في التنفس والأكل، وشعور دائم بالإرهاق والمرض.

وبحسب الجمعية، فقد ظهر وسيم يوم 14 جويلية أمام قاضي التحقيق والنيابة العمومية في حالة إعياء شديد، وطلب الخضوع إلى متابعة طبية مستعجلة داخل السجن. غير أنه، وبعد توقيعه على محضر ختم البحث، أُعيد إلى زنزانته، حيث توفي في نفس الليلة، حوالي الساعة التاسعة مساءً.

وأضافت الجمعية أن عائلته لم تتلقَّ إعلامًا رسميًا بوفاته إلا في اليوم الموالي، فيما لا يزال تقرير الطبيب الشرعي قيد الانتظار لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.

وفي ختام بيانها، اعتبرت "تقاطع" أن ما حصل يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وخرقًا للفصول 24 و36 و38 من الدستور التونسي، التي تضمن حرمة السكن، والحق في الصحة، والمعاملة الكريمة للموقوفين.

كما نبهت إلى أن هذه التجاوزات تمثل خرقًا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل تونس، على غرار "قواعد نيلسون مانديلا" لمعاملة السجناء، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.