شهدت تونس الكبرى وعدد من الجهات، صباح اليوم الأربعاء 30 جويلية 2025، شللاً شبه كامل في حركة النقل العمومي، مع توقف كلي للمترو الخفيف والحافلات، وذلك استجابة للإضراب العام الذي دعت إليه الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، والممتد لثلاثة أيام (30 و31 جويلية و1 أوت).
الإضراب يشمل شركة نقل تونس، والشركة الوطنية للنقل بين المدن، وكافة شركات النقل الجهوي عبر الطرقات، ما أدى إلى فراغ لافت في محطات النقل، حيث ظل عدد من المسافرين في انتظار وسائل نقل لم تصل، في ظل غياب المعلومة المسبقة لدى الكثيرين.
وفي محطة حي الخضراء، أكد أحد المواطنين في تصريح لـ"وات" أن لا أثر لأي وسيلة نقل منذ ساعات الصباح الأولى، ما دفع البعض إلى السير على الأقدام أو اللجوء إلى سيارات الأجرة. مشهد مماثل سُجل في منطقة المنار 2، حيث عبّر أحد الركاب عن غضبه قائلاً: "هذا تلاعب بمصلحة الناس، وخاصة من يعملون في مناطق بعيدة دون وسيلة نقل خاصة".
باستثناء التاكسي الفردي والجماعي، تعطلت معظم شرايين النقل البري، مما عمّق من حالة الارتباك في التنقل داخل العاصمة وخارجها. وقد نشرت الجامعة العامة للنقل صورًا تُظهر الحافلات مركونة في المستودعات، فيما نظم الأعوان وقفات احتجاجية داخل عدد من المقرات.
الإضراب جاء بعد فشل مفاوضات جمعت الجامعة بوزارة الشؤون الاجتماعية وممثلي الحكومة، دون التوصل إلى اتفاق يُجنّب التصعيد. وفي بيانها، اتهمت الجامعة الطرف الحكومي بـ"الهروب إلى الأمام"، معتبرة أن نسبة نجاح الإضراب بلغت 100% في ساعاته الأولى، رغم محاولات التسخير التي أعلنت عنها وزارة النقل.
من جهتها، قالت وزارة النقل إن مصلحة المواطنين تبقى أولوية مطلقة، مشيرة إلى أن الدولة تعمل على تحسين واقع النقل العمومي من خلال تعزيز الأسطول وتطوير البنية التحتية وتحسين ظروف الأعوان.
ووصفت الوزارة بعض المطالب الاجتماعية بالمادية والمجحفة، مؤكدة أن تلبيتها تظل رهينة توازن المالية العمومية وموارد شركات النقل.
كما أعلنت عن إجراءات استثنائية لتخفيف وطأة الإضراب، منها تسخير أعوان لتأمين الحد الأدنى من التنقل، وتوسيع نطاق عمل سيارات الأجرة والنقل الجماعي بصفة مؤقتة.
