في تطور لافت يعكس تنامي الغضب داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، دعا أكثر من ألف موظف أوروبي، من بينهم دبلوماسيون وخبراء قانون، قادة الاتحاد إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة ضد إسرائيل، وذلك على خلفية ما وصفوه بالإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة والانتهاكات المستمرة لأحكام القانون الدولي.
وقد وردت هذه الدعوة في رسالة داخلية صيغت بلغة قانونية دقيقة وواضحة، حيث حذّر موقّعوها من التدهور السريع للوضع الإنساني في القطاع، مؤكدين أن المجاعة التي تتسع رقعتها لا يمكن احتواؤها عبر مساعدات ظرفية أو عمليات إسقاط جوي، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض، والذي اعتُبر انتهاكًا واضحًا لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمنع الإبادة الجماعية، فضلًا عن مخالفته للقانون الدولي العرفي.
وحمّل الموظفون الاتحاد الأوروبي مسؤولية مباشرة عن فشل مبادراته الإنسانية، وعلى رأسها مؤسسة "غزة الإنسانية" المدعومة أوروبيًا، والتي لم تتمكن من منع مقتل أكثر من ألف فلسطيني بنيران قوات الاحتلال منذ شهر ماي الماضي، مشددين على أن صمت الاتحاد أمام هذه التجاوزات لا يمكن تفسيره سوى باعتباره شكلًا من أشكال التواطؤ الفعلي، وهو ما يقوّض، بحسب تعبيرهم، المبادئ والقيم التي يزعم الاتحاد تمثيلها والدفاع عنها.
وقد ضمّنت الرسالة خمسة مطالب مركزية موجّهة إلى صناع القرار الأوروبي، تشمل التعليق الفوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل استنادًا إلى بند حقوق الإنسان في الاتفاقية والمادة 60 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، إلى جانب فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل، بما يتماشى مع التوجهات الأوروبية العامة ومعاهدة تجارة الأسلحة.
كما طالب الموقّعون بوقف كافة أشكال التعاون التجاري والعلمي والبحثي التي تسهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في دعم الاحتلال ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي، بما في ذلك تعليق مشاركة إسرائيل في برامج مثل "أفق أوروبا"، بالإضافة إلى تعليق العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب، وسحب سفير الاتحاد الأوروبي منها، ووقف مشاركتها في التظاهرات الثقافية والعلمية والرياضية التي تُقام في دول الاتحاد.
ولم يغفل الموقعون الدعوة إلى إرساء آليات فعالة للمساءلة، تُمكّن من محاسبة المؤسسات والدول الأعضاء التي لا تحترم التزاماتها القانونية في ما يخص احترام حقوق الإنسان، مؤكدين في هذا السياق أن استمرار إسرائيل في الاستفادة من الامتيازات التجارية والتعاون المؤسسي مع الاتحاد، في ظل ما ترتكبه من جرائم وانتهاكات، يجعل من الاتحاد الأوروبي شريكًا مباشرًا في تلك الممارسات، خصوصًا وأن إسرائيل تمثل الشريك التجاري الأكبر للاتحاد في منطقة الشرق الأوسط بما يقارب 30% من حجم تبادلاته التجارية في المنطقة.
