أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم السبت 9 أوت 2025، عن انعقاد هيئة إدارية وطنية يوم الاثنين 11 أوت بمقر المنظمة، وذلك وفق ما ورد في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على موقع فايسبوك.
ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب الأحداث التي شهدتها ساحة محمد علي، أمام مقر الاتحاد، يوم الخميس الماضي، حيث تجمع عدد من المحتجين ورفعوا شعارات تنتقد القيادة النقابية وتسيير المنظمة، مطالبين بحلها.
وأكد الاتحاد أن مجموعة وصفها بـ"الغريبة عن الاتحاد والعمل النقابي" حاولت التجمهر أمام مقر المنظمة ومحاولة اقتحامه، رافعة شعارات معادية، بعضها يدعو إلى حل الاتحاد وأخرى تمسّ من شرف وكرامة النقابيين.
وحذرت المنظمة من أن ما وصفته بـ"التحريض المنهجي" قد يكون مقدمة لجر البلاد نحو الفوضى والعنف.
من جانبه، صرّح سامي الطاهري، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد، في تصريح سابق لبوابة تونس، أن المهاجمين "يدّعون انتماءهم إلى أنصار مسار 25 جويلية"، مشيرًا إلى أن النقابيين اختاروا عدم الرد أو الدخول في مواجهة.
وفي سياق متصل، علّق رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال لقائه برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري في قصر قرطاج، على تلك الأحداث قائلا إن المحتجين "لم تكن لديهم نية الاعتداء أو الاقتحام، كما يروج البعض"، مؤكدًا أن قوات الأمن قامت بحماية مقر الاتحاد ومنعت أي التحام.
وشدد رئيس الدولة على ضرورة فتح بعض الملفات لأن "الشعب يطالب بالمحاسبة العادلة"، مضيفًا أن هناك من يسعى لتشبيه ما جرى بما حصل سنة 2012 حين تعرّض عدد من النقابيين للاعتداء، وهي أحداث ما زالت صورها شاهدة حتى اليوم.