انعقدت اليوم الاثنين 11 أوت 2025، أشغال الهيئة الإدارية الاستثنائية للاتحاد العام التونسي للشغل في تونس، تحت شعار "الحق النقابي والحوار الاجتماعي، ولا ميليشيات ولا روابط، الاتحاد ثابت دائمًا"، حسب ما أعلن الأمين العام نور الدين الطبوبي.
وتجمع عدد من النقابيين في ساحة محمد علي أمام مقر الاتحاد منذ الصباح، مرددين شعارات مثل "الاتحاد مستقل والشغيلة هي الكل"، و"حريات حريات دولة البوليس وفات"، و"لا ميليشيات لا روابط، الاتحاد ديما ثابت"، و"شغل، حرية، كرامة وطنية".
وشدد الطبوبي على أن شرعية الاتحاد تستمد من مؤسساته، قائلاً: "من لديه ملفات فساد ضدنا فليتوجه إلى القضاء" مشيرا إلى وجود تنسيق مسبق لمحاولة اقتحام مقر الاتحاد الخميس الماضي، نافياً وجود نية لدى المحتجين للاعتداء أو الاقتحام، وهو ما أكده الرئيس قيس سعيد أيضًا.
وكان الاتحاد قد حمّل السلطات مسؤولية محاولة الاقتحام، معتبراً أن ذلك جاء نتيجة حملات تحريض من أنصار الرئيس.
وأكد الطبوبي على تاريخ الاتحاد الحافل بالنضال من أجل استقلالية المكاسب، مشيراً إلى دفاع الاتحاد عن جميع القطاعات منذ بداية الثورة، معترفاً بوجود خلافات داخلية تُحلّ بالتريث والقانون داخل المؤسسات.
وأشار إلى إرسال 18 مراسلة للحكومات منذ 2023 للتفاوض في عدة ملفات، مضيفاً أن الدولة ترفض الحوار وتتهم الاتحاد بممارسة السياسة، بينما يقود البعض حملات تشويه ضده.
وقال الطبوبي: "كنا ساندنا مسار 25 جويلية لكننا لم ننف وجود ثغرات ضمنه، وهو ما يضعنا اليوم في موقع الانتقاد".
وتأتي هذه التطورات في ظل تصدع العلاقة بين السلطة واتحاد الشغل، الذي كان من أول الداعمين لمسار 25 جويلية 2021 والإجراءات التي تلتها، لكنه يعبر عن مواقف نقدية حيال بعض التشريعات مثل قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، مطالباً بمراجعته لضمان العمل اللائق والعدالة الاجتماعية.
