كشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في تقريره السداسي حول الحركات البيئية، أّن تونس شهدت إلى حدود موفى جويلية 2025 ، 2744 تحركا اجتماعي بينها 280 تحركا بيئا أي ما يعادل 10 % من مجموع التحركات مسجلة ارتفاعا طفيفا مقارنة بالسنة الماضية.
وبّين التقرير أّن الحق في الماء الصالح للشرب شّكل المطلب الرئيسي، حيث سجل 135 تحركا احتجاجيا آي ما يعادل 48 % من التحركات البيئية بسبب الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب في ولايات القيروان وقفصة والحوض المنجمي.
ووصلت الانقطاعات أحياًنا إلى أكثر من أسبوع متواصل ما أجج موجات من الاحتقان والاعتصامات داخل مغاسل الفسفاط.
كما مثلت التحركات من أجل بيئة سليمة حوالي 20 %من مجموع الحركات البيئية، مع تسجيل تحركات بارزة في المنستير للحد من التلوث بمياه الصرف الصحي التي تصب مباشرة في البحر مسببة نفوق الأسماك وأضراًرا بقطاع الصيد البحري.
وعادت أزمة التلوث الصناعي في قابس إلى الواجهة، حيث قاد المجتمع المدني حملة ضد مشروع وحدة لإنتاج الأمونيا الخضراء.
واعتبَر أّنه يمثل تراجًعا عن قرار تفكيك الوحدات الملوثة الصادر في سنة 2017.
وكان القطاعُ الفِلاحي حاضرا بقوة إذ مثلت تحركاته حوالي 32 %من التحركات البيئية، أبرزها اعتصام فلاحي توزر في ماي الماضي للمطالبة بتوفير مياه الري لواحات النخيل.
كما تكررت النداءات لمجابهة انتشار الحشرة القرمزية والجراد الصحراوي في عدة ولايات، فضلاً عن سلسلة من الحرائق التي طالت الغابات ومحاصيل الحبوب وتسببت في خسائر شملت أكثر من 550 هكتاًرا حتى منتصف جويلية.
كما أشار المنتدى إلى أّن أشكال التحركات توزعت بين الميدان والفضاء الرقمي: 61 %منها كانت افتراضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بينما مثلت الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات وغلق الطرقات نحو 39 %من مجمل الحراك البيئي.
