أفادت رئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني الزّنزري أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2026 سيشهد إدراج إصلاحات مهمة في عدة قطاعات، من بينها الصحة والتربية والتعليم.
جاء ذلك خلال إشرافها، يوم الثلاثاء 26 أوت 2025، على مجلس وزاري خصص لمناقشة البرامج والإجراءات المرتبطة بالأحكام الجبائية والمالية المقترحة في مشروع القانون، مؤكدة ضرورة اعتماد آليات تمويل مبتكرة. وأوضحت أنّ هذه الآليات تعتمد على مقاربات جديدة تهدف إلى فتح انتدابات إضافية في الوظيفة العمومية.
وشدّدت الزعفراني الزّنزري على أن البرامج المقترحة يجب أن توازن بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي، مع التركيز على دعم الفئات الهشة وذات الدخل المحدود، والعمل على إدماجها الاقتصادي وتحسين ظروفها المعيشية.
ويتضمن مشروع قانون المالية للعام المقبل تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية لإرساء نظام تغطية اجتماعية مستدام وشامل. وتشمل الإصلاحات المقترحة عدة محاور، من بينها:
- الصحة العمومية: تعزيز الوقاية والأمن الصحي وتوفير تغطية شاملة للخدمات الأساسية
- التعليم والإصلاح التربوي: تشخيص واقع المنظومة التربوية، هندسة البرامج والمناهج البديلة، وإعداد فضاءات تربوية لتحقيق أهداف الإصلاح
- الأمن الغذائي والمائي: تطوير القطاع الفلاحي، تعزيز تربية الأحياء المائية، وضمان استدامة الموارد
- الانتقال الطاقي والإيكولوجي: تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتصنيع تجهيزات تخزين الطاقة الكهربائية
- التشغيل ومكافحة البطالة: فتح انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية، مكافحة التشغيل الهش، ودعم العمل اللائق والفئات الهشة
كما ركز مشروع القانون على الإصلاح الجبائي من خلال إرساء نظام يحقق العدالة الجبائية ويحدّ الفوارق بين الشرائح الاجتماعية، ويدعم القدرة الشرائية للأفراد، خصوصًا الفئات متوسطة ومحدودة الدخل.
وفيما يتعلق بالاستثمار، يهدف المشروع إلى دعم المؤسسات الاقتصادية، عبر تخفيف العبء الجبائي على اقتناءاتها وتمكينها من النفاذ إلى التمويل بشروط ميسرة، وتشجيع الانتقال من القطاع غير المنظم إلى المنظم من خلال تبسيط الإجراءات القانونية والإدارية ورقمنتها.
كما يشمل المشروع تعزيز الموارد غير الجبائية للدولة ودعم المشاريع العمومية عبر مراجعة جباية بعض المؤسسات، لتخفيف الأعباء الجبائية في ظل التحديات الهيكلية القائمة.