أوضح الأستاذ والخبير في القانون البنكي محمد النخيلي، في تصريح لإذاعة موزاييك، أنّ تزايد تداول الأوراق النقدية القديمة أو الممزقة في السوق التونسية ليس أمرًا عابرًا، بل قد يكون مرتبطًا بثلاثة عوامل رئيسية.
أولها، بحسب النخيلي، يتعلق بالمحجوزات الأمنية الناتجة عن العمليات المكثفة ضد شبكات تجارة المخدرات، حيث يُعاد ضخ جزء من هذه الأموال لاحقًا في الدورة المالية. أمّا الفرضية الثانية فتعود إلى العفو الجبائي، الذي شجّع بعض أصحاب الأموال المخفية أو غير المصرّح بها على إيداعها في البنوك، مما أعاد كميات من الأوراق النقدية القديمة إلى التداول. وتتمثل الفرضية الثالثة في الأموال التي ظلّت مخزّنة لفترات طويلة لدى بعض الأفراد، قبل أن تُعاد ترويجها في السوق خشية صدور قرار محتمل بإعادة طباعة عملة جديدة.
وشدّد النخيلي على ضرورة توخي الحذر من قبل المواطنين، داعيًا إيّاهم إلى التثبت من الأوراق النقدية سواء عند سحبها من الموزعات البنكية أو أثناء التعامل المباشر مع الفروع البنكية. كما حثّهم على التوجّه إلى مصالح البنك المركزي لاستبدال الأوراق التالفة، وخاصة تلك التي يظهر فيها تمزق عند مستوى رقم التسلسل، باعتبارها أكثر عرضة للتزوير أو فقدان قيمتها في التعاملات.
ويأتي هذا الجدل في وقت تتنامى فيه المخاوف من تدهور جودة الأوراق النقدية المتداولة في السوق، الأمر الذي يطرح أسئلة حول فعالية آليات المراقبة، ودور المؤسسات المالية في ضمان ثقة المواطن بالعملة الوطنية.
