أعلنت نقابات التربية بكافة أسلاكها، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، عن تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025، بعد يومين فقط من العودة المدرسية، احتجاجًا على ما وصفته بـ"انفراد وزارة التربية بالقرار دون تشاور".
وجاء القرار عقب اجتماع عقدته مختلف أسلاك التربية يوم الجمعة تحت إشراف قسم الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل، حيث دعت إلى عقد اجتماعات عامة مشتركة داخل المؤسسات التربوية يوم السبت 13 سبتمبر 2025 لمناقشة الوضع التربوي والتأكيد على تنفيذ الوقفة.
وتضم النقابات المعنية 9 أسلاك وهي: القيمون والقيمون العامون، نقابة التعليم الأساسي، نقابة التعليم الثانوي، نقابة عملة التربية، مفتشو التعليم الأساسي والثانوي، والمرشدون.
وأدان المجتمعون ما وصفوه بـ"انفراد سلطة الإشراف بالشأن التربوي، ونسف مبدأ التفاوض والتشاركية، والتفافها على الاتفاقيات الممضاة"، داعين وزارة التربية إلى العودة إلى التفاوض الجدي والمسؤول واحترام الحق النقابي.
وحمل المحتجون الوزارة المسؤولية الكاملة عن أي توتر قد يحدث في المناخ الاجتماعي داخل المؤسسات التربوية، وتهديد العودة المدرسية والسنة الدراسية.
وفي بيانات سابقة، نددت النقابات بـ"الاكتظاظ غير المسبوق في أغلب الأقسام بجميع مستويات التعليم، والنقص الحاد في أطر الإشراف من عملة وإداريين وقيمون ومرشدين ومعلمين وأساتذة ومفتشين"، كما أشارت إلى تدهور البنية التحتية في أغلب المؤسسات التعليمية، وتعطل مشاريع الإحداث والصيانة، والنقص الكبير في التجهيزات ووسائل العمل الضرورية.