يمرّ اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 خمسمائة يوم كاملة على سجن الصحفي مراد الزغيدي والإعلامي برهان بسيس، منذ إيقافهما في 11 ماي 2024.
وترى النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنّ ما يتعرضان له يمثّل محاولة متواصلة لإسكات الأصوات الناقدة وترهيب الصحفيين والنيل من حرية التعبير.
وكان الزغيدي وبسيس قد أنهيا في جانفي 2025 حكمًا بالسجن لثمانية أشهر، لكنهما واصلا مواجهة ملاحقات جديدة شابتها، وفق النقابة، خروقات خطيرة مثل إصدار بطاقات إيداع دون استنطاق، وحرمان هيئة الدفاع من حق الاطلاع على الملفات، ورفض جميع مطالب الإفراج عنهما، رغم أن القانون ينصّ على أن الحرية هي الأصل والإيقاف استثناء.
وتعتبر النقابة أن استمرار حبسهما بعد 500 يوم هو اعتقال تعسفي صريح يتعارض مع المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ك
ما تؤكد أن القضية ليست معزولة، بل جزء من سياسة متصاعدة استهدفت أيضًا صحفيات مثل شذى الحاج مبارك وسنية الدهماني لمجرّد آرائهنّ.
وتحذّر النقابة من أنّ هذه الممارسات تنذر بمستقبل قاتم للحريات في تونس، حيث لم يعد استهداف الصحفيين استثناءً بل صار نهجًا ممنهجًا.
وتطالب بـالإفراج الفوري وغير المشروط عن مراد الزغيدي وبرهان بسيس وكل الصحفيين الموقوفين في قضايا رأي أو نشر، داعية إلى وقف التوظيف السياسي للقضاء.
و دعت نقابة الصحفيين التونسيين،دعت جميع شركاء الحرية ومنظمات المجتمع المدني إلى تكثيف الضغط دفاعًا عن حق الصحفيين في العمل دون خوف، وعن حرية التعبير باعتبارها مكسبًا غير قابل للمساومة.