عبّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن استنكارها لما وصفته بـ"التعطيلات والتضييقات" التي يتعرض لها عدد من الصحفيين التونسيين العاملين في وسائل إعلام دولية، معتبرة أنّ ذلك يحرمهم من القيام بواجبهم المهني ويقيّد حقهم في النفاذ إلى المعلومة.
وأوضحت النقابة في بيان صادر اليوم الخميس أنّ هذه التضييقات تصاعدت خلال الأسابيع الأخيرة، منذ قرار تعليق تجديد تراخيص التصوير الخارجي التي تمنح شهرياً لوسائل الإعلام الدولية. وأضافت أنّ العديد من الفرق الصحفية مُنعت من التصوير بحجة غياب تراخيص سارية المفعول، فيما تعرض بعض المراسلين إلى تحرير محاضر ضدهم واضطروا لقضاء ساعات داخل المراكز الأمنية.
وذكّرت النقابة بأنّ بطاقات الاعتماد السنوية كانت في السابق كافية لممارسة العمل الميداني، مشيرة إلى أنّها راسلت منذ غرة أوت مختلف الأجهزة الإدارية برئاسة الحكومة لكنها لم تتلقّ إجابات واضحة، باستثناء تأكيدات متكررة بأنّ الأمر "إجراء مؤقت لأسباب تنظيمية".
كما عبّرت النقابة عن تخوفها من أن تتجاوز المسألة البعد الإداري لتتحول إلى ممارسة ممنهجة للتضييق على حرية العمل الصحفي، خصوصاً في ظل إقصاء مراسلي وسائل الإعلام الدولية من الدعوات الرسمية للندوات الصحفية واقتصارها على الإعلام العمومي.
ودعت النقابة رئاسة الحكومة إلى التدخل العاجل لتسوية الوضع، وأعلنت عن عقد اجتماع عام يوم الثلاثاء 30 سبتمبر بمقرها لمناقشة هذه التعطيلات واتخاذ الخطوات اللازمة.