حذّر الخبير في قضايا السكان والتنمية، أحمد عبد الناظر، اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025، من تسارع نسق التهرّم السكاني في تونس خلال السنوات الخمس القادمة، مؤكّداً أنّ ما يقارب خُمس التونسيين (19%) سيتجاوزون سنّ الـ60 مع حلول سنة 2030.
وأوضح عبد الناظر، في تصريح للإذاعة الوطنية، أنّ هذا التحوّل الديموغرافي يعود أساساً إلى انخفاض معدّل الخصوبة، وهو ما يرتبط مباشرة باختيارات التونسيين، وقدرتهم المعيشية، والظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشونها.
كما شدّد على أنّ تأخّر سنّ الزواج يمثّل بدوره عاملاً مؤثّراً في تراجع الولادات، داعياً إلى ضرورة مراجعة السياسات العمومية في مجالات السكن والتشغيل وتوفير الخدمات الاجتماعية لتشجيع الشباب على تكوين أسر.
وتكشف آخر إحصاءات المعهد الوطني للإحصاء عن تراجع حادّ في المؤشرات الديموغرافية: حيث انخفض عدد عقود الزواج بحوالي 10% بين سنتي 2023 و2024، كما سجّلت الولادات التراجع نفسه تقريباً، في سابقة لم تعرفها تونس منذ عقود.
وتؤكّد دراسات الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري أنّ هذه المؤشرات ستنعكس بوضوح في أفق 2030، مع ضغط غير مسبوق على منظومتي الصحة والتأمينات الاجتماعية، في وقت تعاني فيه الصناديق الاجتماعية من أزمة مالية خانقة.
فالتهرّم السكاني سيعني مزيداً من الإنفاق على التقاعد والرعاية الصحية لفترات أطول، مقابل تقلّص قاعدة السكان النشيطين والمنتجين، وهو ما ينذر بتحديات كبرى تنتظر المجتمع والدولة على حدّ سواء.
