أكدت الكاتبة العامة للجمعية التونسية لطبّ المسنين وعلوم الشيخوخة، مها بن معلم حشيشة، اليوم السبت 11 أكتوبر 2025، أن تونس تشهد تسارعًا ملحوظًا في نسق التهرم السكاني، حيث بلغت نسبة المسنين 16.9% سنة 2024، ومن المنتظر أن ترتفع إلى 18% بحلول سنة 2030.
وجاء هذا التصريح خلال افتتاح الدورة الرابعة لمؤتمر الجمعية التونسية لطبّ المسنين وعلوم الشيخوخة بمدينة الحمامات، المنعقدة تحت شعار "في الحركة بركة".
ويجمع المؤتمر نخبة من الخبراء التونسيين والدوليين، خصوصًا من فرنسا، إلى جانب مختصين في القطاعين الصحي والاجتماعي وفق جوهرة .
وأوضحت بن معلم أن ارتفاع عدد المسنين سيُرافقه تزايد في أمراض الشيخوخة، مما يتطلّب إعداد الأطباء وتأهيلهم للتعامل مع هذه الحالات المعقّدة.
وأعلنت في هذا السياق أن وزارة الصحة تتجه نحو إقرار طبّ الشيخوخة كتخصّص مستقلّ، على أن تتخرّج أول دفعة من الأطباء المختصين خلال خمس إلى ست سنوات. كما يجري العمل على إحداث أقسام استشفائية خاصة بكبار السن تراعي خصوصياتهم الصحية والاجتماعية، وتطوير برامج تكوين طبي أكثر شمولية في هذا المجال.
من جانبها، شدّدت رئيسة الجمعية إيمان قسنطيني على أن المؤتمر يركّز على أهم التحديات الصحية التي تواجه كبار السن، مثل السرطان وأمراض الدماغ والأعصاب (الزهايمر والباركنسون)، إلى جانب أمراض القلب والشرايين وسوء التغذية.
وأبرزت أن الوقاية تبقى حجر الزاوية لتحسين جودة حياة المسنين، مشيرة إلى أن برنامج المؤتمر يتضمّن محاضرات علمية وورشات تطبيقية تهدف إلى تطوير الممارسات الطبية والاجتماعية في التعامل مع هذه الفئة.
وفي سياق متصل، كشفت قسنطيني أن تونس تشهد تحولًا ديمغرافيًا عميقًا، حيث من المنتظر أن يتجاوز عدد المسنين (65 سنة فأكثر) عدد الأطفال والشباب دون سن 19 سنة في أفق 2030، في سابقة بتاريخ البلاد.
وأوضحت أن هذا التحول يواكب الاتجاه العالمي نحو ارتفاع أمل الحياة، مما يستوجب استراتيجية وطنية شاملة لتحسين ظروف عيش كبار السن، خصوصًا على مستوى أنظمة التقاعد والحيطة الاجتماعية، معتبرة أن العناية بالمسنين لم تعد مسألة طبية فقط، بل قضية مجتمعية بامتياز.
