قضايا و حوادث

عدم سماع الدعوى في حق رياض المؤخر

 أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس حكمًا بعدم سماع الدعوى في حق الوزير الأسبق للبيئة رياض الموخر وإطار بالحماية المدنية ملحق بوزارة البيئة.

وكان الموخر قد أوقف في مارس 2023 بعد التحقيق معه في القطب القضائي الاقتصادي والمالي بشأن شبهات فساد مالي وإداري تتعلق بصفقة عمومية أبرمتها وزارة البيئة لاقتناء سيارات إدارية مخصصة لخدماتها خلال فترة إشرافه على الوزارة.
ومنذ وضعه رهن الإيقاف في فبراير 2023، كان الموخر يُلاحق بتهمة استغلال الوظيفة لأغراض شخصية وفق المادة 96 من المجلة الجزائية، التي تنص على عقوبة بالسجن تصل إلى ست سنوات وغرامة مالية مساوية لقيمة الضرر الحاصل للإدارة، لكل موظف عمومي أو مستخدم في مؤسسة اقتصادية أو اجتماعية تساهم الدولة في رأسمالها، يستغل صفته ليلحق ضررًا ماديا بالإدارة مقابل فائدة شخصية أو لطرف آخر.
وفي 28 نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمًا بسجن الموخر ثلاث سنوات، فيما صدر حكم بالسجن سنتين في حق الإطار الملحق بوزارة البيئة.
وخلال الطور الاستئنافي، قررت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف الإفراج عن الموخر والإطار المعني، مع إبقائهما بحالة سراح على ذمة القضية، قبل أن تقرر القضاء مجددًا بعدم سماع الدعوى في حقهما، منهية بذلك متابعة القضية.