قال عضو المجلس الوطني للجباية وعضو اتحاد خبراء الضرائب العرب، محمد صالح العيّاري، إن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يتضمّن الترفيع في أجور الموظفين بالقطاعين العام والخاص، إضافة إلى جرايات المتقاعدين، وذلك على امتداد سنوات 2026 و2027 و2028.
وأوضح العيّاري لجوهرة ، أنّ المداخيل الجبائية سترتفع من 45.2 مليار دينار إلى 47.7 مليار دينار، أي بنسبة نمو تُقدّر بـ 5.57%، في حين لم تشهد المداخيل غير الجبائية تطورًا يُذكر.
وأشار إلى أنّ وثيقة مشروع قانون المالية أظهرت اعتماد الدولة بشكل كبير على الاقتراض الداخلي، الذي قدّر بـ 19.056 مليار دينار، إلى جانب 6.808 مليار دينار من الاقتراض الخارجي، و1.2 مليار دينار من موارد الخزينة، لتبلغ جملة موارد التمويل نحو 27 مليار دينار.
كما كشف العيّاري عن ارتفاع حجم الاقتراض المباشر من البنك المركزي ليصل إلى 11 مليار دينار، دون فائدة ولمدة 15 سنة، مشددًا على ضرورة توجيه هذه الموارد نحو الاستثمار المنتج للثروة بدل توظيفها في الاستهلاك والدعم.
وأضاف أن مشروع القانون تضمّن أيضًا اعتماد الفاتورة الإلكترونية، وهي آلية تهدف إلى مكافحة التهرّب الضريبي، متوقعًا صدور مذكرة تفسيرية من إدارة الجباية لتوضيح طرق تطبيقها واستعمالها.
