تتّجه هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، إلى مقاطعة الجلسة المقرّرة اليوم الخميس 24 أكتوبر 2025 أمام الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، وفق ما صرّح به عضو الهيئة علي البجاوي خلال ندوة صحفية عُقدت اليوم الأربعاء بمقر الهيئة الوطنية للمحامين.
وأوضح البجاوي أن هيئة الدفاع ستعقد اجتماعات متتالية اليوم وغدًا لتحديد موقفها النهائي من حضور الجلسة، في ما يُعرف بـ قضية مكتب الضبط الإداري.
وبيّن أن الإحالة على الدائرة الجنائية جاءت على خلفية تقديم موسي طعونًا في عدد من المراسيم الرئاسية ومطالب بإيقاف تنفيذها، مشيرًا إلى أن التهمة المسندة إليها "ثقيلة" وتستند إلى الفصل 72 من المجلة الجزائية، الذي تصل العقوبة فيه إلى الإعدام.
واعتبر البجاوي أن "تكييف القضية بهذا الشكل مبالغ فيه"، متسائلًا عن خلفيات الإحالة والدوافع السياسية المحتملة وراءها. وأضاف:
"ليس من المعقول أن يتحوّل مطلب طعن قانوني إلى قضية تهدد حياة شخص، الأمر يطرح تساؤلات جدية حول استقلالية الإجراءات وأهدافها."
كما حذّر من خطورة الملف، مستحضرًا حالات سابقة تم فيها الحكم بالإعدام قبل مراجعة الأحكام لاحقًا، مؤكّدًا أن الدفاع لا يرى في هذه القضية "محاكمة قانونية بالمعنى الحقيقي، بل مسارًا يهدف إلى إقصاء خصم سياسي".
وكان الحزب الدستوري الحر قد عبّر في بيان سابق عن إدانته لما اعتبره "قرارًا سياسيًا يستهدف تصفية عبير موسي سياسيًا وجسديًا"، عقب قرار محكمة التعقيب في جويلية الماضي برفض مطلب الطعن المتعلق بملف "مكتب الضبط".
يُذكر أنّ عبير موسي ما تزال موقوفة منذ 3 أكتوبر 2023، إثر محاولتها تقديم طعون ضد أوامر رئاسية أمام مكتب الضبط برئاسة الجمهورية، فيما تلاحقها عدة قضايا أخرى على خلفية شكاوى رفعتها ضدها هيئة الانتخابات.
