أعلنت المحكمة الوطنية في إسبانيا، وهي أعلى سلطة قضائية جنائية في البلاد، عن فتح تحقيق بتهم تتعلق بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية أو في الإبادة الجماعية، ضد عدد من المسؤولين التنفيذيين في شركة صناعة الصلب الإسبانية "سيدينور"، على خلفية تعاملها مع شركة أسلحة تابعة للاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحت المحكمة في بيان لها أن رئيس مجلس إدارة الشركة خوسي أنتونيو شايناغا ومديرين تنفيذيين آخرين يخضعون للتحقيق بتهمة التهريب والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية، إثر بيعهم الصلب لشركة عسكرية إسرائيلية دون الحصول على ترخيص من الحكومة الإسبانية أو تسجيل الصفقة رسميًا، رغم علمهم بأن المواد ستُستخدم في تصنيع أسلحة.
ويأتي هذا التحقيق في ظل الموقف الحازم الذي تتبناه مدريد ضد الحرب على غزة، إذ كانت إسبانيا قد أوقفت تبادل الأسلحة مع الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023، وأصبح هذا الحظر قانونًا الشهر الجاري ضمن إجراءات تهدف إلى وقف الإبادة الجماعية في القطاع.
وفي جوان الماضي، أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن بلاده ستدعو الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل".
وشهدت إسبانيا خلال الأشهر الأخيرة مظاهر تضامن واسعة مع الشعب الفلسطيني، تمثلت في إلغاء صفقات سلاح مع شركات إسرائيلية، ومنع مرور سفن تحمل معدات عسكرية عبر الموانئ الإسبانية، والسماح بتنظيم مظاهرات مؤيدة لغزة، إضافة إلى انسحاب لاعبين إسرائيليين من بطولة شطرنج محلية.
ومن المقرر أن يمثل المتهمون الثلاثة أمام قاضي التحقيق يوم 12 نوفمبر المقبل للإدلاء بشهاداتهم، بعد شكوى رفعتها جمعية إسبانية مؤيدة للفلسطينيين.