أثار قرار السلطات التونسية تعليق نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لمدة شهر، ابتداءً من الجمعة 24 أكتوبر 2025، موجة واسعة من التنديد والاستياء.
نقابة الصحفيين التونسيين
أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قرار تجميد نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لمدة شهر، معتبرة أن "القرار يشكل حلقة جديدة ضمن سلسلة مستمرة من استهداف الجمعيات والمنظمات المستقلة".
واعتبرت النقابة أن "القرار يشكل انتهاكًا خطيرًا للحق في التنظيم والعمل الجمعياتي المستقل، وتصعيدًا في محاولات تقويض الفضاء المدني، إضافة إلى كونه اعتداءً على إرث نضالي وطني نسوي وحقوقي ساهم في تعزيز قيم المساواة ومكافحة العنف والتمييز ضد المرأة".
وأكدت النقابة تضامنها الكامل مع مناضلات الجمعية، مشيدة بـ"صمودهنّ وثباتهنّ في مواجهة محاولات التضييق والتهميش"، وفق تعبيرها، ودعت كافة مكونات المجتمع المدني لتوحيد الجهود والتضامن في مواجهة هذا التوجه، مشددة على أن استهداف أي مكوّن من المجتمع المدني هو استهداف للجميع، وفقها.
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
من جانبها، عبّرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن "تضامنها المطلق ومساندتها اللامشروطة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات"، معتبرة القرار الصادر عن السلطات "خطوة تمثّل انتهاكًا خطيرًا لحرية تكوين الجمعيات وضربًا لاستقلالية الحركة النسوية والمدنية في تونس".
وجاء في البيان أن "جمعية النساء الديمقراطيات، التي كانت ولا تزال صوتًا حرًا ومدافعًا شرسًا عن حقوق النساء والمساواة والعدالة الاجتماعية منذ أكثر من ثلاثة عقود، تؤدي دورًا وطنيًا لا يمكن إنكاره في حماية مكتسبات الثورة والدستور، وفي مقاومة كل أشكال العنف والتمييز ضد النساء". وفق بيان رابطة حقوق الإنسان.
وأضافت الرابطة أن "القرار يأتي في سياق عام يتّسم بتضييق متزايد على الفاعلين المدنيين والمدافعات والمدافعين عن الحقوق والحريات، وهو ما يهدد فضاء المجتمع المدني التونسي ويعيد البلاد إلى ممارسات سلطوية تتنافى مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان".
وتابعت الرابطة أن "إسكات الأصوات النسوية الحرة لن يمرّ، والمساس بجمعية تاريخية مثل الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات هو مساس بجميع مناضلات ومناضلي الحركة الحقوقية والنسوية في تونس وخارجها".
اتحاد الشغل
بدوره أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، يوم السبت 25 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بيانًا، عبّر فيه عن تضامنه الكامل مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، معربًا عن "استنكاره الشديد لقرار تعليق نشاط الجمعية لمدة شهر، وهو قرار يأتي في سياق متواصل من التضييق على المجتمع المدني الحقوقي والاجتماعي، واستهداف الأصوات الحرة والناقدة في البلاد".
وقال اتحاد الشغل، إنّ "الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات قد راكمت تاريخًا نضاليًا ثريًا، ولعبت دورًا محوريًا في حماية حقوق النساء ومناهضة العنف بجميع أشكاله. ويُعدّ هذا القرار التعسفي تهديدًا مباشرًا لسلامة النساء اللواتي يلجأن إلى مراكز الاستماع التابعة للجمعية، ومسًّا خطيرًا بحرية التنظيم والمشاركة في الشأن العام".
و أكدت رئيسة الجمعية رجاء الدهماني في تصريح خاص لـ"الترا تونس" أن الجمعية تفاجأت بالقرار رغم استجابتها سابقًا لمطالب الحكومة واستظهارها بكل الوثائق المطلوبة. وأضافت أن "القرار جاء تبعًا لطلبات جديدة تتعلق بسجلات الانتدابات والتصريحات وغيرها من الوثائق"، مشدّدة على أن الجمعية "نشطت طيلة 36 سنة في كنف الشفافية واحترام القانون".