نفت وزيرة المالية مشكاة سلامة خالدي ما تم تداوله بشأن تسديد تونس لأقساط ديونها الخارجية بنسبة 125٪ حتى موفى سبتمبر 2025، مؤكدة أن هذا الرقم لا أساس له من الصحة.
جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية بمجلس النواب يوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، خصصت لمتابعة تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2025.
وأوضح رئيس اللجنة، عبد الجليل الهاني، لإذاعة إكسبراس اليوم الأربعاء 29 أكتوبر، أنّ هذه كانت المرة الأولى التي تحضر فيها وزيرة المالية اجتماع اللجنة بعد تغيبها عن الجلسات السابقة لأسباب خارج إرادتها، حيث قدمت اعتذارها وأوضحت المبررات للنواب.
وخلال الجلسة، قدّمت الوزيرة تقريرًا يغطّي تنفيذ الميزانية حتى نهاية سبتمبر 2025، وهو لم يختلف كثيرًا عن التقرير السابق لشهر أوت، حيث أشار إلى ضعف نسق نفقات الاستثمار مقارنة ببقية أبواب الميزانية. كما أكدت الوزيرة أنّ نسبة تسديد الدين الخارجي بلغت نحو 80٪ فقط، بينما ما زال جزء من الدينين الداخلي والخارجي قيد الخلاص خلال الأشهر الثلاثة المتبقية من السنة.
وللتوضيح، فقد نقلت وكالة تونس للأنباء في 8 أكتوبر الجاري أن تونس تمكنت من تسديد أقساط ديونها الخارجية بنسبة 125٪، بما يفوق المبلغ المبرمج في قانون المالية والبالغ 8469 مليون دينار، وهو ما اعتبر حينها إتمامًا لكل القروض الخارجية للعام قبل ثلاثة أشهر من نهايته، مع تسجيل مستوى مدخرات مريح وتراجع الاقتراض الخارجي.
وأضاف الهاني أنّ الوزيرة بيّنت خلال الجلسة أنّ نسبة تحقيق ميزانية الدولة بلغت 75٪ حتى سبتمبر، مشيرة إلى أنّ النتائج المسجلة خلال 2025 إيجابية وستتيح تجنب إعداد ميزانية تكميلية كما حدث في سنوات سابقة.
وأشار رئيس لجنة المالية إلى ارتفاع طفيف في كتلة الأجور، نتيجة إدماج المعلمين والأساتذة النواب وعمال الحضائر، بينما أبرزت الوزيرة أنّ الإشكال الأكبر يكمن في تباطؤ تنفيذ نفقات الاستثمار واستمرار ارتفاع العجز التجاري.
