أظهرت معطيات حديثة صادرة عن وزارة المالية أنّ نفقات التأجير ستشهد ارتفاعًا لتبلغ حوالي 25267 مليون دينار خلال سنة 2026، مقابل 24389 مليون دينار متوقعة في سنة 2025، أي بزيادة تقدَّر بنحو 3.6%.
وبيّنت الوزارة، في تقريرها حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، أنّ كتلة الأجور ستستقر عند 13.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كانت في حدود 14.1% سنة 2025 و13.9% سنة 2024.
وتُعزى هذه الزيادة أساسًا إلى ضمان استمرارية العمل الإداري من خلال الانتدابات الجديدة وتسوية أوضاع العاملين في أنماط التشغيل الهش، بما يعادل 51878 خطة وظيفية، من بينها 22523 خطة إضافية جديدة بعنوان سنة 2026.
وتشمل هذه التقديرات مواصلة تنفيذ برنامج تسوية وضعية عمّال الحضائر (قسط جديد يضم نحو 12942 خطة) إلى جانب إدماج الأساتذة والمعلمين النواب بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد وفق المرسوم عدد 21 لسنة 2025 (حوالي 13837 خطة)، فضلًا عن تسوية أوضاع حاملي الإجازة التطبيقية (2601 خطة) وأساتذة التربية البدنية (1066 خطة) والمرشدين والقيمين وأعوان المخابر المتعاقدين (1226 خطة).
كما تتضمّن الإجراءات تسوية وضعية الدكاترة ضمن قسط سنة 2026 بما يعادل 1350 خطة، منها 740 خطة لوزارة التعليم العالي، و54 خطة للتعليم العالي الفلاحي، و56 خطة للتعليم العالي العسكري، و500 خطة موزعة على بقية الوزارات.
إلى جانب ذلك، خُصّصت اعتمادات مالية ضمن النفقات الطارئة وغير الموزعة لتغطية الانعكاسات المالية المترتبة عن البرنامج الجديد للترفيع في الأجور والمرتبات بالقطاع العام، والمزمع تطبيقه تدريجيًا خلال الفترة 2026 – 2028.