اقتصاد

المجلس البنكي يرفض إضراب 3 و4 نوفمبر

 قال المجلس البنكي والمالي إنّ الدعوة إلى الإضراب في القطاع البنكي والمالي يومي 3 و4 نوفمبر 2025 “غير مبرّرة وغير مقبولة''، معتبرًا أنّها ''قد تُلحق ضررًا بالغًا بمصالح الأفراد والشركات والمؤسسات المالية''.

وأوضح المجلس في بلاغ صادر يوم الخميس 30 أكتوبر 2025 أنّه حريص على تفعيل الزيادة في الأجور التي سيتم إقرارها ضمن قانون المالية لسنة 2026، مؤكدًا أنّ القطاع البنكي يُعدّ من القطاعات الحيوية وركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
وشدّد المجلس على التزامه بتحسين ظروف عمل موظفي القطاع ودعم قدرتهم الشرائية، سواء عبر الزيادات في الأجور أو من خلال امتيازات أخرى، داعيًا في المقابل إلى احترام أحكام القانون والتراتيب الجاري بها العمل في حالة الإضراب.
 
ويأتي هذا الموقف ردًا على الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التي أعلنت قبل أيام تنفيذ إضراب عام يومي 3 و4 نوفمبر 2025، على خلفية ما وصفته بـ استمرار الانسداد في الحوار الاجتماعي وعدم احترام الحقوق النقابية، ولا سيما في ما يتعلق بتعديل المقدرة الشرائية للعاملين، في ظل انعكاسات قانون المالية لسنة 2025.
كما أشارت الجامعة إلى عدم تطبيق الفصل 412، الفقرة الثالثة من القانون عدد 41 لسنة 2024 من المجلة التجارية على أعوان وموظفي البنوك، معتبرة ذلك من أسباب التصعيد.
ودعت الجامعة في بلاغها جميع الأعوان والإطارات إلى الامتناع عن الالتحاق بمراكز العمل في الإدارات المركزية والفروع، والمشاركة بفعالية في إنجاح الإضراب، مؤكدة وعي العاملين بحقوقهم المشروعة ورفضهم لأي شكل من أشكال الضغط أو الترهيب.
كما وجهت دعوة خاصة لأعوان وإطارات القطاع في تونس الكبرى إلى الحضور بكثافة يوم الاثنين 3 نوفمبر، انطلاقًا من الساعة التاسعة صباحًا، بـ بطحاء محمد علي أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، في إطار التحركات المقرّرة لإنجاح الإضراب.