نعقدت الأسبوع الماضي جلسة عمل جمعت ممثلين عن الهيئة التونسية للاستثمار والشركة الليبية للاستثمار الخارجي ووزارة السياحة، تم خلالها الاتفاق على إعادة إطلاق مشروع نزل البحيرة بالعاصمة، في خطوة تهدف إلى جعله رمزًا للتجديد العمراني والسياحي لتونس.
ووفق بيان صادر عن الهيئة التونسية للاستثمار، تناول اللقاء تقييم مدى تقدّم المشروع ومناقشة المراحل القادمة لتنفيذه، مع تجديد الالتزام المشترك بتحويل هذا النزل العريق إلى نموذج يربط بين تثمين التراث ودفع التنمية الحضرية.
ومن المنتظر أن تُرصد استثمارات ضخمة لإعادة إحياء هذا المعلم الذي ظلّ لسنوات في طيّ الإهمال، حتى يستعيد مكانته كأحد أبرز الرموز السياحية والمعمارية بالعاصمة.
وأكدت الهيئة التونسية للاستثمار حرصها على مرافقة المشروع في مختلف مراحله، معتبرةً أن إعادة إحياء نزل البحيرة تمثل مكسبًا مزدوجًا للجاذبية الاقتصادية والسياحية لتونس.
رمز معماري فريد في ذاكرة العاصمة
يُعدّ نزل البحيرة من أقدم المنشآت الفندقية في تونس العاصمة، إذ شُيّد في مطلع السبعينات بإشراف المهندس المعماري الإيطالي رافاييل كونتيجياني، الذي صمّمه بشكل هندسي فريد على هيئة هرم مقلوب يطلّ على ضفاف بحيرة تونس.
يتكوّن النزل من عشرة طوابق، وكان منذ افتتاحه أحد أبرز المعالم التي ميّزت المشهد العمراني للعاصمة.
وبعد سنوات من الإغلاق، استحوذت عليه الشركة الليبية للاستثمار الخارجي، التي أعلنت سنة 2013 نيتها هدم المبنى وإقامة نزل فاخر مكانه لكن هذه الخطوة قوبلت بموجة اعتراضات واسعة من مهندسين ومعماريين وناشطين، طالبوا بالحفاظ على رمزية النزل ومعماره المميز.
وفي فيفري 2019، أشار المهندس والناشط سامي علولو إلى قرب انطلاق أشغال الهدم، ما أعاد الجدل حول مصير هذا المعلم الذي يُعتبر جزءًا من الذاكرة الحضرية لتونس.
