أفاد مكتب المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في تونس أنه تلقّى، الأربعاء، إشعارًا رسميًا من السلطات يقضي بتعليق نشاطه لمدة 30 يومًا، ليُلحق بالموجة الأخيرة من قرارات الإيقاف التي طالت عددًا من المنظمات غير الحكومية في البلاد.
وجاء في بيان نشرته المنظمة على صفحتها الرسمية على فيسبوك:"خلال هذه الفترة، لن يكون بإمكان المنظمة فرع تونس تقديم الدعم المباشر لضحايا التعذيب وعائلاتهم، كما ستُعلّق جميع أنشطتها".
وأضاف البيان أن القرار "يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الممنهجة التي تستهدف مكونات المجتمع المدني التونسي".
وتُعدّ المنظمة، التي تتخذ من جنيف مقرًا رئيسيًا لها، أكبر شبكة دولية تعمل على مناهضة التعذيب في أكثر من 90 دولة، وتسعى إلى وضع حدّ للانتهاكات ومساندة الضحايا والدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان.
وكانت السلطات التونسية قد أصدرت، في أواخر أكتوبر، قرارات مماثلة شملت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حيث تم تعليق نشاطهما لمدة شهر بدعوى "مخالفات" تتعلق بنظام الجمعيات.
وفي تصريحات لوكالة فرانس برس، أكدت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات، رجاء الدهماني، أنها تسلّمت القرار رسميًا، معتبرة أن "الإجراء يندرج في سياق تضييق متزايد على الفضاء المدني".
وتعبّر منظمات حقوقية عدة عن قلق متنامٍ ممّا تعتبره حملة ترهيب تستهدف المجتمع المدني، في ظل اتهامات متكررة من الرئيس قيس سعيّد لمنظمات غير حكومية بـ"تلقي أموال خيالية من الخارج لخدمة أجندات سياسية".
ومنذ إعلان سعيّد إجراءاته الاستثنائية في 25 جويلية 2021، تتوالى التحذيرات من تراجع الحريات العامة وتكثيف الملاحقات القضائية ضد معارضين وصحفيين وناشطين، ما دفع بعض الجمعيات إلى التزام الصمت خشية قرارات لاحقة قد تؤدي إلى حلّها نهائيًا.