قررت اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025 الدائرة الجنائيّة المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، الجلسة الإستئنافية الثانية في ما يعرف بقضيّة "التآمر على أمن الدولة 1" ، لجلسة 27 نوفمبر الجاري مع حجز مطالب الافراج للنظر فيها أثر الجلسة .
وشملت الأحكام السجنية، 37 متهما منهم من كان موقوفا ومنهم من كان بحالة سراح، أما المتهمين الذين هم في حالة فرار فتكتسي الأحكام الصادرة في حقهم صبغة النفاذ العاجل.
وكانت الدائرة الجنائية قد قرّرت إثر الجلسة الاستئنافية الأولى يوم 27 أكتوبر 2025، رفض طلب هيئة الدفاع التراجع عن إجراءات المحاكمة عن بُعد لعدم الاختصاص، إضافة إلى رفض مطالب الإفراج واستدعاء باقي المتهمين المحالين بحالة سراح.
وتراوحت الأحكام الابتدائية بالسجن الصادرة ضد المتهمين في هذا الملف بين 4 أعوام و66 سنة، واعتُبرت "أحكامًا ثقيلة وجائرة"، وفق هيئة الدفاع وعديد الأحزاب والمنظمات، كما وجهت إليهم عديد التهم، أهمها "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي، وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة".
