أعلن صندوق النقد الدولي، أمس الاثنين، أنه يعتزم إطلاق "برنامج تعاون مكثّف" مع سوريا بهدف دعم جهودها في إعادة بناء اقتصادها، غير أنّ البيان الختامي لزيارة فريق خبراء الصندوق إلى دمشق لم يتضمّن أي إشارة إلى مناقشات حول مساعدات مالية مباشرة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه سوريا، بعد مرور نحو عام على إطاحة المعارضة بالرئيس السابق بشار الأسد، إلى رسم مسار اقتصادي وسياسي جديد بقيادة الرئيس أحمد الشرع، يقوم على الابتعاد عن النفوذ الإيراني والانفتاح على الولايات المتحدة، بالتوازي مع إطلاق مشاريع لإعادة تأهيل البنية التحتية التي دمّرتها حرب أهلية استمرت 14 عامًا.
وقال رون فان رودن، رئيس بعثة الصندوق إلى سوريا، إن الاقتصاد السوري بدأ يُظهر مؤشرات تعافٍ واضحة وتحسنًا في الآفاق المستقبلية، مدفوعًا بارتفاع ثقة المستهلكين والمستثمرين، وانخراط سوريا تدريجيًا في الاقتصادين الإقليمي والدولي بعد رفع العقوبات وعودة أكثر من مليون لاجئ.
وذكر فان رودن أن مباحثات فريق الخبراء خلال الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر تركزت على إعداد موازنة سوريا لعام 2026، بما يتضمنه ذلك من رفع الإنفاق على الحاجات الأساسية، مع ضمان تقديرات “طموحة ولكن واقعية” للإيرادات وطرق التمويل.
وأوضح الصندوق أن خبراءه سيقدّمون دعماً فنياً في تحسين إدارة الإيرادات، واستكمال الإصلاحات الضريبية، ووضع خطة لمعالجة الديون السورية، إضافة إلى دعم إصلاح القطاع المالي وإعادة بناء أنظمة الدفع والخدمات المصرفية، وتعزيز قدرة البنك المركزي على إدارة السياسة النقدية بما يضمن خفض التضخم واستقراره.
كما أشار الصندوق إلى أن شح البيانات الاقتصادية الموثوقة لا يزال يشكل تحديًا، لكنه يعمل على دعم سوريا فنيًا لتحسين نظام الإحصاءات، بما يشمل بيانات الأسعار وميزان المدفوعات والمالية العامة، وهو ما يمهّد لعودة المراجعات السنوية للسياسات الاقتصادية التي توقفت منذ عام 2009.
ورغم التأكيد على الالتزام بدعم الإصلاحات الاقتصادية، لم يتضمّن بيان الصندوق أي إشارة إلى تقديم تمويل مالي مباشر لسوريا، مكتفيًا بالإشارة إلى مناقشة “خرائط طريق إصلاحية مفصلة” للقطاعين المالي والنقدي.
واختتم فان رودن بالتأكيد على التزام صندوق النقد الدولي بمرافقة السلطات السورية في جهودها لإعادة تأهيل الاقتصاد وإحياء المؤسسات الاقتصادية الأساسية.
