أفادت محكمة المحاسبات بأن عددًا من الجمعيات تتلقى تمويلات أجنبية ضخمة في إطار اتفاقيات أبرمتها الدولة التونسية.
وأوضحت فضيلة القرقوري، وكيل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، خلال جلسة بمجلس نواب الشعب، أنّ عمليات البحث والتقصّي كشفت انتفاع العديد من الجمعيات بمبالغ مالية كبيرة من جهات خارجية، في ظلّ غياب منظومة معلومات متكاملة تُمكّن الدولة من الإحاطة الكاملة بحجم هذه التمويلات.
وشددت القرقوري على ضرورة وضع إطار قانوني يتيح للدولة متابعة ومراقبة نشاط الجمعيات ومختلف مكونات المجتمع المدني. كما لفتت إلى أنّ بعض الجمعيات تتذرّع بعدم حصولها على المال العمومي لتجنّب رقابة محكمة المحاسبات.
وبيّنت أنّ الرقابة ليست غاية في حدّ ذاتها، بل وسيلة لتحقيق الشفافية والمساءلة وصون المال العام.
يُذكر أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد شدّد في أكثر من مناسبة على أهمية مراقبة تمويلات الجمعيات، وقد تم في الفترة الأخيرة اتخاذ قرارات بإيقاف نشاط عدد منها، على غرار منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية النساء الديمقراطيات، رغم تأكيد هذه الجمعيات على سلامة وضعيتها المالية.