حذّر المستشار الجبائي محمد الصالح العياري من أن تكرار العفو الجبائي قد يرسل رسالة سلبية للمواطنين والمستثمرين، مشيراً إلى أن تكراره يُرسّخ ثقافة التأجيل ويضعف الالتزام بالواجبات الجبائية.
وأوضح العياري، في تصريح لإذاعة إكسبراس، أن الفصل الجديد المضاف إلى مشروع قانون المالية لسنة 2026 الخاص بتيسير وضعية المدينين بالديون الجبائية يختلف عن ما ورد في القوانين السابقة، مشيراً إلى أن المصادقة على هذا العفو ستكون الرابع خلال خمس سنوات منذ 2022.
وأضاف أن هذا الفصل له مفعول رجعي ويستهدف الديون السابقة، وهو ما اعتبره غير منطقي، معتبراً أن التواريخ المحددة لا تتناسب مع الواقع، وأن الهدف الحقيقي قد يكون تمديد العفو الجبائي لسنة 2025.
وينص الفصل الذي صادق عليه البرلمان على تسوية الديون الجبائية عبر التخلّي عن خطايا المراقبة والتأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بالديون المثقلة لدى الدولة، شرط سداد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة أو عبر رزنامة دفع، على أن يتم دفع القسط الأول قبل 30 ديسمبر 2026.
ويشمل الإجراء:
- الديون المثقلة بحسابات قباضة المالية قبل 1 جانفي 2024
- الديون المثقلة قبل 1 جانفي 2026 وفق مراجعات جبائية تم تبليغ نتائجها قبل 30 جوان 2025
- الديون المتعلقة بالأحكام القضائية في نزاعات أساس الأداء قبل نفس التاريخ
- المعاليم على المؤسسات الصناعية والتجارية والمهنية، ومعلوم النزل والإجازة
كما يتم التخلي عن 50٪ من الخطايا المتعلقة بالمخالفات الإدارية والمصاريف المستحقة، مع تحديد أقساط الدفع وفق رزنامة تصل إلى خمس سنوات كحد أقصى، يمكن تمديدها بناءً على طلب المدين ضمن نفس الحد الأقصى. ويُعلق التتبّع القانوني طالما التزم المدين بسداد الأقساط في مواعيدها، مع احتساب خطية تأخير بنسبة 1.25٪ شهرياً عن أي قسط غير مسدد.
ويُسقط حق الانتفاع بالعفو بعد 120 يوماً من انتهاء آخر قسط، مع بقاء الديون غير المسددة مستحقة، ويطبق الفصل على المبالغ المرتبطة بقرارات الإرجاع وفق الفصل 33 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، دون إعادة أي مبالغ إلا في حالات الحكم النهائي.
كما يشمل الإجراء التصاريح الجبائية غير المقدّمة أو المصحّحة بعد تدخل مصالح الجباية، شريطة دفع أصل الأداء عند تقديم التصريح، ويستمر العمل بهذا الإجراء حتى نهاية أكتوبر 2026.
