كشف النائب بالبرلمان حليم بوسمة، في ما وصفه بتنبيه جدّي، عن "خروقات خطيرة" قال إنها شابت مسار إعداد قانون المالية لسنة 2026، مبيّناً أنّ العودة إلى أحكام الفصل 69 من الدستور تُظهر بوضوح أنّه يُحجّر على النواب إدراج أو إضافة فصول جديدة تمسّ جوهر القانون أو توازنات المالية العمومية.
وأوضح بوسمة أنّه، رغم هذا الوضوح الدستوري، تمّ خلال مناقشة مشروع قانون المالية تسجيل "تجاوزات خطيرة" تُحمّل لجنة المالية المسؤولية الكاملة، باعتبارها الجهة المكلّفة بالسهر على احترام الدستور وضمان سلامة المنهجية التشريعية.
وشدّد على أنّ إدراج فصول خارج الإطار الدستوري لا يربك فقط طريقة إعداد القانون، بل يُهدّد تنفيذ الميزانية ويقوّض مبدأ الانسجام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما يمثّل وفق تعبيره إخلالاً صريحاً بالدستور والنظام الداخلي للمجلس.
كما دعا بوسمة وزيرة المالية إلى تفعيل أحكام الفصل 49 من قانون الميزانية العامة للدولة، الذي يفرض احترام التوازنات المالية ويمنع أي تعديل يتجاوز الحدود الدستورية المحدّدة، مؤكداً ضرورة العودة الفورية إلى الفصول المدرجة حديثًا والتي "تُخلّ بالمبدأ الدستوري" وإسقاطها قبل المرور إلى التصويت النهائي.
وختم النائب تصريحه بالتأكيد على أن احترام الدستور "ليس خيارًا"، وأن أي مساس بتوازنات المالية العمومية تحت أي مبرّر "يمثّل سابقة خطيرة يجب وضع حدّ لها دون تأخير".
