وطنية

دراسة: الذكاء الاصطناعي ضرورة لإصلاح المنظومة التربوية في تونس

 دعت دراسة صادرة عن المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية بعنوان "الذكاء الاصطناعي: رافعة للدور الاجتماعي للدولة" إلى إعادة تفعيل المجلس الأعلى للتربية بهدف بلورة رؤية استراتيجية متكاملة تُدخل الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيات التعلّم ضمن المنظومة التربوية في تونس.

وبيّنت الدراسة، التي نُشرت نتائجها مؤخرًا، أن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقًا واسعة لتحسين نجاعة الخدمات العمومية في قطاع التعليم والحدّ من الفوارق، مؤكدة أن اعتمادًا مسؤولًا ومدروسًا لهذه التقنيات يمكن أن يعزز الابتكار ويدفع نحو خلق فرص عمل جديدة. كما لفتت إلى وجود منظومة ناشئة ونشيطة من شركات EdTech التي توظّف الذكاء الاصطناعي في تطوير حلول للدعم المدرسي والتكوين المهني، لكنها تصطدم بعراقيل تتعلق بالنفاذ إلى البيانات والحصول على موافقات رسمية من الوزارات المعنية.
وشددت الدراسة على أهمية إرساء استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيات التعلّم في هذه المرحلة، تُصاغ بالشراكة بين الوزارات والهياكل المعنية والقطاع الخاص، مع ضبط خطط عمل واضحة وآليات تمويل مناسبة.
كما أوصت بضرورة تعزيز تكوين المدرسين والإداريين في مجال الذكاء الاصطناعي، وضمان تكافؤ الفرص في النفاذ إلى الأدوات الرقمية. ودعت إلى إعداد دليل للممارسات الجيدة وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لفائدة كل المتدخلين في المنظومة التربوية، إلى جانب تنظيم حملات توعوية موجّهة للتلاميذ والأولياء.
ومن بين التوصيات الأخرى، شدّدت الدراسة على أهمية إحداث آلية فعّالة للشراء العمومي تتيح للمؤسسات التربوية اعتماد مقاربات تعليمية مبتكرة تعتمد الذكاء الاصطناعي، وذلك عبر تجارب أولية صغيرة الحجم (اختبارات إثبات المفهوم) تُستخدم للتأكد من جدوى الحلول قبل تعميمها وفتحها أمام الشركات الناشئة.
كما دعت إلى إجراء بحث وطني شامل حول تأثير الذكاء الاصطناعي على المهن وسوق الشغل في تونس، بهدف توجيه الإصلاحات المتعلقة بالمضامين والطرق البيداغوجية بما يتماشى مع التحولات المقبلة.