اقتصاد

قانون المالية : جلسة غدا دون الحسم في بعض الفصول الخلافية

 لم تتمكّن اللجنة المتناصفة من إتمام أعمالها بخصوص الأحكام محلّ الخلاف ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026.

ووفق ما أورده بلاغ البرلمان، يُنتظر أن تُعقد غدًا الأربعاء 10 ديسمبر 2025، انطلاقًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا، جلسة عامة ختامية مشتركة داخل مقر مجلس نواب الشعب.
ورغم النقاشات المطوّلة، لم تستطع اللجنة المتناصفة حسم الخلاف في الآجال القانونية المحدّدة، حسب البلاغ ذاته.
وقد تواصلت اجتماعات اللجنة أيام 7 و8 و9 ديسمبر 2025 لمتابعة دراسة الفصول محلّ الجدل من مشروع قانون المالية لسنة 2026، إثر مصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم على النسخة المعدّلة للمشروع التي سبق لمجلس نواب الشعب المصادقة عليها.
وضمّت اللجنة خمسة ممثلين عن مجلس نواب الشعب وخمسة آخرين عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وخلال هذه الجلسات، جرى التوافق حول عدد من الفصول، مع الاستماع أمس الاثنين إلى وزيرة المالية وكاتب الدولة للطاقة، اللذين قدّما توضيحات ساعدت أعضاء اللجنة على التعمّق في فهم مضمون الفصول الخلافية.